وقال الامين العام لحلف شمال الاطلسي أندرس فو راسموسن في وقت سابق ان هناك اتفاقا واسعا بين الدول الاعضاء في الحلف بشأن الحاجة الى نظام دفاع صاروخي يدور النقاش حوله في قمة تعقد في لشبونة يومي 19 و20 نوفمبر تشرين الثاني. وكانت فرنسا قد أعربت في وقت سابق عن تشككها.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته "فرنسا لا تعارضه. انها تؤيد النظام بصراحة. فهو مكمل للردع النووي وهو ما ليس له بديل."
وأضاف "نحن مستعدون لتقديم المساعدة المالية وكذلك التقنية."
ويريد راسموسن من الدول الاعضاء في الحلف الموافقة على استثمار 200 مليون يورو (282 مليون دولار) لربط قدراتهم الدفاعية الصاروخية بأجهزة اعتراضية تخطط الولايات المتحدة لنشرها في اوروبا.
وقال المصدر في مكتب الرئيس الفرنسي ان فرنسا التي شككت في وقت سابق في تفاصيل الخطة هي الان في جانب الخطط الامريكية لبناء درع الدفاع الصاروخي على الرغم من أن الوقت ما زال مبكرا جدا على مناقشة أمور مثل من الذي سيتحكم في هذه الدرع.
وقال "مشروع الرئيس (الامريكي باراك) أوباما أكثر واقعية. فهو سيبدأ ببطء ويتكلف أقل."
وألمح وزير الدفاع الفرنسي ايرفيه موران الى أن المشروع سيلقى الموافقة عند عرضه في قمة لشبونة لكنه مع ذلك قارنه بخط ماجينو للدفاعات الثابتة والتحصينات الذي فشل في صد الغزو الالماني لفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال راسموسن الذي كان يتحدث في معهد العلاقات الاجنبية في باريس يوم الجمعة ان نظام الدفاع الصاروخي منطقي تماما في وقت تواجه فيه الحكومات تقشفا قاسيا
وقال رئيس الوزراء الدنمركي السابق "انها حقيقة أن الحكومات مضطرة للتكيف مع ميزانياتها وعندما تقوم باجراء تخفيضات في نفقات التعليم والرعاية الاجتماعية فمن المستحيل ألا تخفض النفقات الدفاعية."
وأضاف "هذا (النظام) يبدو محتمل النفقات. فهو يضمن الكثير من الامن بسعر جيد."
وقال المصدر الرئاسي الفرنسي ان الدرع الصاروخية مصممة للدفاع عن دول الحلف الذي يضم 28 دولة من هجوم صاروخي ايراني لا من هجوم يأتي من جانب روسيا.
وقال "بالنسبة لنا هذا النظام المضاد للصواريخ يتصدى لايران وتهديدات (مشابهة). وهو لصالح روسيا بمقدار ما هو لصالح الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة."
ويلتقي زعماء فرنسا وألمانيا وروسيا الاسبوع القادم في منتجع دوفيل الساحلي بشمال فرنسا ومن المتوقع أن يكون موضوع الدرع الصاروخية من الموضوعات الرئيسية المطروحة
