مصــــــر واسلحة الدمـــــــار الشـــــــامل
الجزء الاول (الاسلحة الكميائية)
تم بناءة عام 1950 والوظيفة الاولى له هو انتاج الداسر وإنتاج المتفجراتوكانت اولى مهامة هو بناء السد العالى فى اسوان والذى احتاج 12 الف طن ديناميت وتشير التقارير انه تم فتحة لبناء الاسلحة الكميائية عام 1963 ويقع على بعد 10 كم من القاهرة
وفى عام 1970يبدو انه بدا انتاج عاز السارين غاز الاعصاب VX و سيانيد هاليدات الجليكولات glycolate hallucinogen و فى عام 1980 خضع هذا المصنع للعديد من التطويرات بمساعدات بعض الدول الاوربية فى غرب اوربا التطويرات تشمل زيادة قدرتة على زيادة انتاج المواد الاولية فى انتاج غاز الاعصاب مثل الفوسفاتات ثلاثية الكلوريد
وللتخفيف من اى شبهات قاموا بتجديد ايضا فى شركات ناصر لانتاج الادوية المجاورة لها حتى تلفت الانتباة عن شركة ابوزعبل
وفى عام 1987 قامت الشركة السوسرية the Swiss chemical company Krebs A.G. بمساعدة فى بناء مصنع اخر قادر على انتاج pcl3 ورد المسؤلين المصرين بانذلك المصنع يهدف لانتاج المبيدات الحشرية>البشرية< وبدات الحكومة السوسيرية الشكوك حول هذا التعاون ولكن عدم وجود دليل دامغ و قانون تصدير حاسم حال دون منع الشركة
ويعتبر PCL3 غاز ذو استخدام مذدوج فاما يستخدم لانتاج المبيدات الحشرية او غاز الاعصاب ايضا من المبيدات والتصميم العام للمنشاة امد بواسطة الشركة السوسيرية وهو مبنى على تصميم الشركة الامريكية Stauffer Chemicals وبعد سنتين من التعاون قامت الولايات المتحدة بالضغط على الحكومة السويسرية لانهاء المشروع بعدما رفضت مصر الكشف عن طبيعة المنشاءة
وتشير التقارير الى ان شركة ابوزعبل ساعدت العراق فى بناء المنشاءة" تاج المعارك" التى ساهمت فى بناء مشروع بدر 2000 على الرغم انها ليس لها علاقة بانتاج الاسلحة الكميائية الا انها تبرهن القدرة العلمية الكبيرة لهذا المصنع
المعامل المركزية للقوات المسلحة :
وهى تنتج المنتجات المتعلقة بغاز الاعصاب والسارين والخردل وفوسفاتات غاز الاعصاب
ملحوظة كل المواد السابقة مكتوب جنبها للامانة SUSPECTED يعنى مشكوك فى تصنيعها وشئ طبيعى ان يكون هناك سرية فى سلاح الردع الاستراتيجى المصرى على غرار السلاح الاسرائيلى النووى والكيماوى والبيولوجى
يشير الكثير على ان مصر كان لديها برنامج بيولوجى منذ عام 1970 وذلك للتصريحات من الضباط والعسكريين والتلويج باستخدام هذا السلاح فى عام 1973 ومنذ ذلك الوقت تم الاعتقاد بان مصر لديها مثل هذا البرنامج وبالرغم من كل هذا فان ادراج مصر على لائحة الدول المنتجة لهذه الاسلحة الا قليل جدا وذلك لعدم وجود معلومات اكيدة حول هذا البرنامج
فعندما نريد التحدث حول برنامج بيولوجى مصرى فيجب تذكر جيدا مقولة السادات الشهيرة فى فبراير عام 1972 فى عندما سؤل على هجوم اسرائيلى بالاسلحة البيولوجية"الرد الوحيد على هجوم بيولوجى هو استخدام نفس السلاح .باختصار "مصر لديها أسلحة بيولوجية مخزنة في الثلاجات ، ويمكن استخدامها ضد اسرائيل في مناطق مكتظة بالسكان" ويوضح التصريح ان الرد المصرى على هجوم بيولوجى هو بوضوح باستخدام نفس السلاح
على الرغم من عدم معرفة القدرات المصرية فى تلك الفترة بوضوح على تصنيع ذلك السلاح فان التفسير الحرفى للمقال يؤدى الى ان مصر خزنت ميكروبات معدية مستخلصة من الكائنات الحية ووضعنها فقط فى مراكز الابحاث ولكن العبارة لاتوضح وسائل مصر فى ايصالها تلك الاسلحة الى اهدافها ولم تثر هذه التصريحات ضجيجا على المستوى العالمى
وفى ابريل عام 1972 وقعت مصر اتفاقية الحد من انتشار الاسلحة البيولوجية دون التصديق عليها الا ان هذا لم يحد من التصريحات المصرية بخصوص امكانية استخدامها فى المستقبل حيث قال وزير الداخلية المصرى فى يونيو عام 1972" ان العدو لن يستطيع استخدام الاسلحة البيولوجية ضدنا لانهم على علم اننا قادرين على الرد بالمثل" وكانت هذا التصريحات اثناء اعادة بناء القوات المسلحة بعد هزيمة 1967 و يبدو ان تلك التصريحات كنت تهدف الى خلق نوع من الردع ضد اسرئيل
ومنذ عام 1970 الى 1980 لم يكن هناك دليل على وجود برنامج بيولوجى مصرى لذا ففى هذه الفترة تم لفت الانتباه الى البرنامج الكيماوى فقط ومع بداية عام 1989 ذكرت مصر كدولة منتجة للاسلحة البيولوجية حيث ذكر المسؤلين الامريكين فى الشهادات العامة لهم دون ذكر تفاصيل
وفى عام 1993 تقرير للمخابرات الروسية يقول "لدى مصر ابحاث تطبيقية عسكرية على الاسلحة البيولوجية ولكن ليس هناك معلومات على انتاج فعلى تحت نطاق البرنامج البيولوجى الهجومى "
ولكن لم يحدد التقرير طبيعة تلك الابحاث ولم يحدد هل هى جزء من انتاج فعلى للاسلحة البيولوجية ام لا
وفى منتصف 1990 اطلقت الوكالة الامريكية لنزع ومراقبة تجارة الاسلحة العديد من التقارير تشير فيها الى ان "الولايات المتحدة تؤمن بان مصر تطور اسلحة بيولوجية منذ عام 1972 ولايوجد دليل ان مصر ليس لديها القدرة على ذلك فى الوقت الحالى ولاحتى انها نزعت تلك الاسلحة وتبقى القدرات المصرية موجودة "وهذه التقارير كانت بمثابة دليل على وجود مثل هذه البرامج ولكن باستثناء تلك التقارير لايوجد دليل منذ عام 1972 حتى الان وحتى هذه التقارير لاتشير سوى على القدرة المصرية التى لم تحدد تلك التقارير حجمها وبالتناقض مع هذه التقارير لم تصدر ال cia تقريرا واحدة عن برنامج بيولوجى فى مصر
تبقى المصادر الاسرائيلية والغربية مؤمنة بان مصر تطور بنامج بيولوجى محظور وتعمل بشكل موسع على برامج تسلحية بيولوجية وتبقى هذه التقارير مبهمة لعدم اتيانهم بدليل على ذلك .ومع منتصف عام 1990 اصبحت تلك التصريحات وخصوصا ما يتعلق بالاسلحة البيولوجية غير موجودة قد تكون لعدد من الاسباب ورود معلومات مخابراتية جديدة او اسباب سياسية او عدم اهتمام بتلك القدرات المصرية
وبالرغم من توقيع مصر على اتفاقية الاسلحة البيولجية عام 1972 الا ان مصر مصرة على عدم التصديق عليها ويبقى هذا حديث فى الدوائر المغلقة على ان مصر تريد ان تبقى قدراتها فى هذا المجال مجهولة
بالرغم من ان ليس هناك دليل على برنامج مثل هذا فلاداعى للاعتقاد بان مصر غير قادرة على الاحتفاظ ببرنامجها سراااا وغير مهتمة بالمعاهدات الدولية
كما حدث مع الاتحاد السوفيتى بين عام 1970 وعام 1980 وبالرغم عدم تصديق مصر على المعاهدة فانها ملتزمة
على حضور مؤتمرات لاتفاقية الأسلحة البيولوجية وتظهر دعمها للاتفاقية وانها مستعدة للانضمام اذا انضمت اسرائيل لاتفاقية نزع الاسلحة النووية
نظرة عامة على القدرات المصرية فى هذا المجال:-----
لدى مصر البنية الاساسية والتى قد تخدم بناء برنامج بيولوجى تسليحى فعال وتطور قدرتها التصنيعية والبحثية بمرور الوقت ومصر كدولة نامية لديها قدرات زراعية كبيرة فانها تقوم ببحوث على الامراض المعدية التى تصيب الانسان والمحاصيل
وفى عام 1997 استوردت مصر معدات بقيمة 48 مليون دولار لاستيراد معدات لمعامل الهندسة الوراثية لذا فلا يمكنك تحديد ماان كانت ستستخدم فى هل ستسخدم فى اسلحة بيولوجية ام لا
وتتوقع الحكومة لهذا المجال
لان ينمو بسرعة فى خلال السنوات القليلة القادمة ووضعت الخطة الخمسية بها نقاط عامة لتطوير هذا المجال
وخلال آن الى اخر كان من المؤكد ان مصر لديها مصانع خارج القاهرة تنتج على مستوى عالى ويمكن ان يكون لها استخدام مزدوج ويعتقد انها تدعم بنامج بيولوجى
ويقول بعض الخبراء ان مصر تقوم بابحاث على الفيروسات و البكتيريا و كائنات حية اخرى تنتج سموم وتشمل الابحاث ميكروبات معدية مثل فيروسات "RVF"وتصيب الانسان بالحمى وبكتيريا encephalitis التى تصيب الانسان بالتهاب حاد فى الدماغ وبكتريا MYCOTOXIN التى تصيب الانسان بعدد من الامراض
وتقوم مصر بتحديث الصناعات الصيدلية وصناعات الهندسة الوراثية وهذا مؤشر ربما على زيادة فى البرنامج البيولوجى او على اقل تقدير القدرات المصرية
الخلاصة ان ريثما يظهر معلومات اخرى من المصادر المتاحة عن هذا البرنامج فلا يوجد دليل فعلى عليه سوى تلك التصريحات التى لاتعتمد على منذ تصريحات السادات فليس هناك مطلب مصرى علنى على هذه الاسلحة
القاعدة الصناعية المصرية فى هذا المجااااال :
معهد البحوث الهندسة الوراثية الزراعية المصرية :
يقوم بابحاث على المحاصيل المعدلة وراثيا ويدير ابحاث حاليا بلاشتراك مع جامعة متشجن فى امريكا لدعم الهندسة الوراثية فى المجال الزراعى
مركز البحوث الزراعية :
يشمل معمل مركزى يقوم ببحوث حول الكائنات المائية ومعمل لابحاث الامراض المعدية التى تصيب النبات ومعمل ومعمل للهندسة الوراثية الزراعية واخر للهندسة الوراثية للحيوان ووبحوث البستنة وبحوث اخرى على الاسماك والقطن
اكادمية التكنولوجيا والابحاث العلمية:
تعمل بالتعاون مع مركز القومى للابحاث على انتاج مبيدات حشرية طبيعية لحشرات النباتات والهدف من هذه الابحاث انتاج مبيدات امنة غير قابلة للتحلل حيويا وتعمل ايضا على تطوير ادوية من النباتات الطبية المعدلة وراثيا
وفى يونيو 2001 وقعت الاكادمية عقدا للابحاث المشتركة مع القنصلية الهندية للابحاث العلمية والصناعية وينص العقد على قيام ابحاث مشتركة فى تكنولوجيا المعلومات والهندسة الوراثية والطاقة المتجددة و تكنولجيا الاقمار الصناعية والطب النووى وايضا فى 1994 وقعت مع روسيا اتفاقية للتعاون المشترك
شركة النصر للكمياويات الصيدلية و المضادات الحيوية :
تنتج الشركة منتجات صيدلية واخرى بيطرية وتنتج الانزيماتالتى تدخل فى صناعة الادوية وتصدر منتجاتها الى اوربا وافريقيا واسيا وبعض الدول العربية
ووجهت الولايات المتحدة الاتهام الى هذه الشركة كغطاء للبرنامج البيولوجى دون دليل يثبت صحة الاتهامات
المركز القومى للهندسة الوراثية :
يوجد ليه امكانيات كبيرة لاقامة ابحاث هندسة وراثية وله اتفاقيات شراكة مع معهد العالمى لبحوث MYCOLOGY بالمملكة المتحدة و هو على اتصال ببعض الجامعات المصرية واخرى فى بريطانيا واخرى فى استراليا
ويصدر هذا المركز جريدة علمية بعنوان "African Journal of Mycology and Biotechnology"
نجاحات مصر المدنية فى هذا المجال:
ولعل اثمر هذا التقدم فى مجلات ابحاث الهندسة الوراثة فى نجاح انتاج مصل مصرى 100% لانفلونزا الطيور
http://www.almasry-alyoum.com/articl...1&IssueID=1395
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=217808
جمال عبد الناصر هو الاسم لثانى رئيس جمهورية لمصر واول رئيس جمهورية لمصر يطمح فى الوصول للتكنولوجيا النووية اللجنة المصرية للطاقة الذرية فى عام 1955 وتحولت عام 1956 الى مؤسسة الطاقة الذرية والتى تعرف الان بهيئة الطاقة الذرية وحتى عام 1967 ادت تلك الهيئة الى تقدم مذهل فى البنية التحتية التى قد تؤدى الى برنامج نووى عسكرى او سلمى كما يريد عبد الناصر ومن المعروف ان مصر كانت تدير برنامج بالستى ولو كتب له النجاح فان عبد الناصر يصدر الامر فلتكن مصر دولة نووووووووووووووووووووووووووووووووووووووية
فليس هناك صدفة بان جاء اهتمام مصر بالطاقة النووية قبل اعلان الرئيس الامريكة "الطاقة النووية من اجل خدمة السلم العالمى"وكان هذا فى فينا عام 1955 وفيها اعلت مصر ودول اخرى البدا فى هذا البرنامج وكان هذا المؤتمر بمثابة تعاون نووى بين الدول الاعضاء لدفع تلك البرامج للامام
ابراهبم حلمى عبد الرحمن هو اول رئيس للهيئة المصرية للطاقة الذرية وفى عهدة وقعت مصر العديد من الاتفاقيات النووية واشهرها مع الاتحاد السوفيتى عام 1956 وبعدها عام 1958 تم بناء مفاعل مصرى قدرتة 2 ميجاوات وهو مفاعل ابحاث يعمل بالماء الخفيف ويسمى حاليا ب Etrr-1 والذى بدا فى العمل عام 1961 والذى بنى فى انشاس ولم يتبع اجراءات السلامة العالمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية
وحتى عام 1980 فان هذا المفاعل قام بانتاج كمية ضئيلة جدااا من البلوتونيوم التى لاتكفى لانتاج سلاح نووووى مع ذلك فان لدى مصر خبرات نووية ذات استخدام مزدوج ولديهم فرصة جيدة لتدريب الاجيال الجديدة من العلماء والمهدنسين النووين
وكانت مغادرة عبد الرحمن عام 1958 شغل شخصين مكانه صلاح هداية كمدير عام وامين الخشاب سكرتير للوكالة ومن عام 1960 الى عام 1967 قامت مصر بتوسيع ملحوظ فى برنامجها النووى ويعزى هذا المحللون لاعلان اسرائيل انشاء مفاعلها النووى للابحاث فى ديمونة وبالرغم من ان بن جوريون اصر انه ذو استخدامات سلمية فان هذه التصريحات لم تلقى الا التكذيب من جيرانها العرب وبالاخص مصر
وتلى ذلك سلسلة من التصريحات المصرية وبين بعض الأحيان حوادث موثقة توثيقا جيدا والبعض الاخر حوادث مزعومة وجميعها يشير الى سعى ناصر الى امتلاك السلاح النووى قال جيمس ولاش الذى درس البرنامج النووى المصرى فى هذه الفترة "من العدل لو قلنا ان الجهود المصرية المكثفة للحصول على السلاح النووى كانت فى الفترة الناصريةوالتى قبل حرب 1967 و لايقبل للشك ان البرنامج النووى المصرى كان مصاحبة العديد من التصريحات التى تؤكد جدية الحصول على ذلك البرنامج النووى المحظور
وفى الحقيقة فى تلك الفترة انفقت ببزخ على تلك المشاريع النووية حاولت بناء مفاعل كبير يعمل باليوارنيوم الطبيعى وبالماء الثقيل او المتوسط والتى تستخدم مثل تلك المفاعلات فى تخصيب اليوارنيوم وايضا فى الكم والكفاءة للبلوتونيوم المستخرج عن مفاعلات الماء الخفيف وبالرغم ان مصر تعاقدت على مفاعل يعمل بالماء الثقيل الا انه تم الرفض المطلب المصرى وتم الغاء الصفقة
قررت مصر ادخال المسالة النووية فى اى حوار ثنائى واو اكثر وطلبت مصر صراحة من الصين روسيا والهند اما تزويد مصر بالاسلحة النووية او مساعدتها فى انتاج تلك الاسلحة وتم رفض طلبه
فاتجة عبد الناصر الى القومية العربية وطلب منهم انشاء برنامج نووى عربى مقرة فى مصر وتمويل من الاخوة العرب ولكن كل هذه الجهود لم تثمر عن شئ
وبعدما فشلت جهودة اعلن عبد الناصر التزامه ببناء برنامج نووى عسكرى على الملاء وبالرغم من تصريحاتة الا انه يبدو انه بداء يسخلع عنه ثوب العروبة وقال "ان ريادة مصر لا يمكن ان تحدث بالمصادر المالية " وبالرغم من تصريحاتة الا ان معاصرى تلك الفترة قالوا ان تطوير قدرات اسلحة نووية لم تكن أولوية وطنية ولم يضع لها الميزانية الائقة
ومع حرب 1967 خسرت مصر البترول سيناء واغلاق قناة السويس وتقليص المساعدات الخارجية وكل هذا اثر على الاقتصاد المصرى مما ادى الى تجميد البرنامج النووى واصبح يقتصر فقط على الابحاث الكتابية والنظرية فقط
وفى عام 1968 وقعت مصر على معاهدة نزع اسلحة الدمار الشامل وبعد وفاه ناصر وتولى السادت تغيرت مواقف مصر من المواقف الصريحة الى التلميحات الى استئناف تلك البرامج ولسخرية القدر جاءت تلك المواقف المصرية المتراخية مع بدء وجود ادلة دامغة على الاسلحة النووية فى اسرائيل . يبدو ان هذا الموقف المصرى نتيجة لتغيرات جذرية منها سياسية واقتصادية و تغير فى فكر القادة بشان كيفية التصدى لهذا الخطر النوووى
بالرغم من ان السادات ناى بنفسة عن التصريح بامتلاك سلاح نووى الا انه لم يصفى الحلم المصرى بامتلاك السلاح النووى وقام السادات عشية معاهدة السلام بالتصديق على معاهدة الحد من الانتشار النووى وبذلك يبدا عصر جديد فى استخدام الطاقة السلمية.......
وفى عام 1980 قرر السادات بالتصديق على المعاهدة لحظر الانتشار النووى وفى عام 1982 فتحت المنشات النووية المصرية للتفتيش ووضعت تحت احتياطات الامان للوكالة ووضعت تحت الرقابةوفى عام 1981 تم تولى الرئيس مبارك الحكم
اصبح الموقف المصرى لالبس فيه بالالتزام بمعاهدة عدم الانتشار النووى وشفافية تامة للوكالة الدولية وكان قرار مصر بناء على الرغبة فى نزع اسلحة اسرائيل فى المستقبل وذلك طبقا لاتفاقية شرق اوسط منزوع السلاح النووى وكانت مصر شوكة فى عنق توسيع اتفاقيات نزع السلاح النووى وسبل المراقبة فيها وذلك بسبب عدم توقيع اسرائيل على المعاهدة
وبداء مبارك فى السير على خطى السادات فى محاولة بناء مفاعلات نووية من امريكا وفرنسا والمانيا الغربية وتحالفت الظروف لتمنع هذا المشروع من الظهور للنور بكارثة تشرنوبل وايضا ضعف الاقتصاد المصرى فى تلك الفترة وفى خلال العقدين القادمين ، والاهتمام بالطاقة النووية بدا بالظهور بصورة دورية ، ولكن الحكومة لم تلتزم بما يكفي لفكرة مفاعلات الطاقة المزمع انشاؤها.
ولكن التطور الحقيقى التى شهدتة مصر فى تلك الفترة هو شراء مفاعل نووى ارجنتينى بقدرة 22 ميجاوات يعمل بالماء الخفيف يسمى Etrr-2 وتم اكتمالة عام 1997 ويعمل باليورانيوم المخصب لدرجة 19.75 % وهى درجة غير مناسبة للاستخدام العسكرى الا لو نم زيادة تخصيبة
وبدا تبلور فكر جديد لدى مصر وهو فكر على مسارين المسار الاول المحاولات الجادة لبناء شرق اوسط خالى من السلاح النووى وانتقدت بشدة النظام العالمى لمنع الانتشار النووى لانه يضم استثناءات والمسار الثانى رفض مصر للانضمام الى
وفى عام 1995 تهدد مصر بعرقلة اى اتفاق يسمح بتمديد الاتفاقية بشكل لانهائى وفي النهاية ، فإن الحكومة المصرية وافقت على التمديد المحدود للاتفاقية في مقابل اتخاذ المؤتمر قرار بشأن الشرق الأوسط ، ويدعو جميع دول الشرق الأوسط الى التخلى عن اسلحة الدمار الشامل
وبعد عقدين من الزمان بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وجدت الحكومة المصرية امام الوكالة الدولية تحقق معها فى انتهاكات للاتفاقية منها تجارب نووية مسموح بها وتشير تقارير الوكالة لابد لاى دولة موقعة على الاتفاقية باخطار الوكالة قبل اى تجربة نووية باخطار مكتوب قبلها ولكن مصر لم تفعل
وكما قال مدير الوكالة فان الانشطة تشمل "تجارب لتحويل اليورانيوم وتشعيع اليورانيوم والثيريوم وتجارب اخرى لاستخلاص البلوتونيوم " ومصر نفت ذلك بشدة بحجة ان هناك اختلاف فى الضمانات بين عام 1990 وقبلة ادت الى عدم ابلاغ الوكالة بتلك التجارب
وقال مدير الوكالة الفشل المصرى فى الابلاغ عن المنشات النووية والمواد النووية "امرا لابد ان يلفت الانتباه"ولتخفيف حدة انتقادة قال"تعاون مصر مع الوكالة الدولية اتسع منذ عام 2004وتم توضيح الخلاف وتم الترحيب بما قالته مصر " وبالتشابة مع ماقالتة الوكالة بيان لمجلس المحافظين ابدى ترحيبة بالتعاون المصرى عقب حدوث الانتهاكات والذى يؤكد ذلك لم تحدث اى انتهاكات بعد السلسة الاولى وهذا شئ جيد
وفى عام 2006 يبدو ان مصر بعد سنين من ال لا مبالاة بدات تهتم ببناء برنامج نووى فعال وهذا طبقا لما قالة المحروس جمال مبارك وفى مؤتمر الحزب الوطنى وقال وزير الكهرباء سيتم بناء 10 مفاعلات نووية وفى 2008 ربحت بكتل عقدا لتكون اول استشارى للمحطة النووية ولكن فيما فعد تم الغا العقد مع لصالح الشركة الاسترالية حيث ستوفر الشركة الاستشارية "الاماكن المناسبة للمفاعلات النووية والتكنولجيا اللازمة وتدريب الكفاات "
والان يثار سؤال حول التصريحات المصرية بانها لن تنضم لاى معاهدة جديده لحظر الانتشار النووى قبل ان توقع اسرائيل يثير تساؤلات حول ماان كان كانت بالفعل تفكر فى انشاء منشئات للتخصيب او اخرى لاستخراج البلوتونيوم وتصر مصر على حقها فى امتلاك دورة الوقود النووى بالكامل وقال السفير المصر نبيل فهمى "تحدثنا عن انه لايمكن فرض قيود على الدول المشتركة فى المعاهدة بخصوص دورة الوقود النووى الكاملة "
الامكانيات الحالية لمصر فى هذا المجال:---
التعدين :---
اماكن فى الصحراء الغربية وسيناء
منشاءة الطحن التجريبى :--
بنيت عام 1990 وبنيت بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكان هدف المشروع انتاج "الكعكة الصفراء" من المعادن المستخرجة ذاتيا وع بدا مصر فى تشغيل هذه المنشاءة ولكن لم تعمل نتيجة لنقص الكمياويات تم فشل التشغيل وبدات الوكالة الدولية عام 1993 مساعادة مصر على تشغيل تلك المنشاءة وفى عام 1998 بدات المنشاءة فى القيام بعدة مشاريع وتم تعليق العمل فى المنشاة لانها تحتاج لمزيد من التشغيل الاختبارى اما الان فحقيقة هذه المنشاه غير واصح بشكل كامل
تحويل اليورانيوم :--
مبنى الكمياء النووية :--
هو موقع تجريبى لتحويل اليورانيوم ومعالجة اليورانيوم والثيريوم وفيه مناطق تخزين تحوى يوارنيوم رباعى الفلورايد بعضها مستورد والبعض منتج محليا وتقريبا 67 كجم من اليورانيوم رباعى الفوسفات 9.5 كجم ثيريوم وتقريبا كيلوجرام من قضبان الوقود الغير مشع يحتوى على يورانيوم مخصب بدرجة 10 %
ولعل مصر اخفقت فى ابلاغ الوكالة الدولية عن اختبارات فى هذه المنشاءة تشمل على استخراج معدن اليوارنيوم ويورانيوم ثائى الاكسجين وثلا ثى الاكسجين ويورانيوم رباعى الفوسفات
انتاج الوقود النووى :--
معمل الابحاث لانتاج الوقود النووى :--
يستخدم يوارنيم ثنائى الاكسجين للانتاج الماء الثقيل المضغوط وقدرتة تشمل 0.1 طن معدن ثقيل بالعام وتم بناء المنشاءة بالتعاون مع المانيا الغربية وبدا العمل فعليا مابين عام 1988 وعام 1989
وفى 2005 وافقت مصر على اعلان تلك المنشاة منشاه نووية تخضع للتفتيش
مصنع الوقود النووى :
من المحتمل تكون المنشاءة النووية الاكثر تعقيدا فى مصر حيث تدير دورة الوقود النووى كلها هناك اللازمة للمفاعل الثانى او Etrr-2 وتدير حوالى من 24 الى 40 دورة وقود نووى بالعام وينتج المصنع جميع اجزاء دورة الوقود النووى ويعتمد على اليورانيوم سداسى الفلوريد المخصب بدرجة 20 % كتخصيب منخفض
ممفاعلات الابحاث :
المفاعل الاول :
وهو المفاعل السوفيتى ذو القدرة 2ميجاوات ووقعت عقدا مع الهند مصر لتطويرة ليصبح 5 ميجاوات وهو غير قادر على انتاجح سلاح نووى
المفاعل الثانى :
مفاعل ارجنتينى ذو القدرة 22 ميجاوات يعمل بالماء الخفيف ويقدر اللمحلولون قدرتة على انتاج 6 كجم بلوتونيوم فى العام واى انه قادر على انتاج قنبلة نووية سنويا
منشات الفيزياء النووية :--
المنشاة الاولى ICF:
وقدرتها 20 ميجا الكترون فولت وقد تم لمصر استيرادة من روسيا عام 1991 وتم بناء المنشاءة عام 1990 ويستخدم لتدريب طلاب الفيزياء النووية واكساب خبرة للعلماء الفيزياء النووية وتستخدم فى انتاج النظائر المشعة فى الطب والزراعة
ويقول الخبراء انهذه المنشاءة قادرة وبوضوح لالبس فيه على اختراق نواة اليورانيوم ولكنه غير قادر على استخراج النيترونات وتحتاج مصر لتحويل قدرة المنشاة الى 25 ميجا الكترون فولت لانتاج بلوتونيوم الازم للقنبلة النووية
المنشاة الثانية TA:
وقدرتها 5 ميجا الكترون فولت وهو لايشكل خطرا على الانتشار النووى ولكن تحتاج مصر الى 50 منشاءة مثله لانتاج قنبلة نووية كل سنتان
المنشاءة الثالثة VDGA:--
وهى منشاءة قديمة من ايام العدوان الثلاثى ولا تشكل خطرا على الانتشار النووى
المنشاء الرابعة NCRRT :-
وبنيت عام 1972 وتستخدم فى انتاج النظائر المشعة للزراعة والصناعة
ادارة النفايات :--
المنشاءة الاولى HPP :--
ويوجد بها خلايها ساخنة مصممة فقط لتكون قادرة على استخراج البلوتونيوم . ورفضت مصر للتصريح بوجود هذه المنشاءة ولكنها تزعم انها لم تكمل بناء تلك المنشاءة وتقول الوكالة تم اكمال بناء معمل ويستخدم فى ابحاث الحماية الاشعاعية ولا تستخدم فى معالجة البلوتونيوم مع اكتمال بناء ذلك المعمل تصبح مصر قادرة علىاكمال دورة الوقود النووى كاملة
المنشاءة الثانية HLWMC :-
وهى المنشاءة الوحيدة فى مصر من الثابت ان بها خلايا ساخنة قادرة على استخراج البلوتونيوم وتقوم ايضا بانتاج نظائر مشعة وتم التشغيل التجريبى لها عام 2000
المنشاءة الاخيرة :--
وقامت مصر بعدة تجارب فى تلك المنشاءة نافية ان بان تكون تهدف لانتاج البلوتونيوم وانها لانتاج النظائر الطبية
موضوع استخراج البلوتونيوم يشغل اسرائيل ومحولات مصر فى هذا المجال تشهد عليها الوكالة الدولية
http://www.armscontrol.org/act/2005_01-02/Egypt_Taiwan
تم بحمد الله
الجزء الاول (الاسلحة الكميائية)
اول دولة شرق اوسطية حصلت على تلك الاسلحة كانت مصر حيث حصلت علي التدريب والمواد الاولية ولقد بدا وله مصر بالاسلحة الكميائية مع تدشين مفاعل ديمونة فى اسرائيل فى عام 1958 وتعتبر من الاسلحة الاستراتيجية فى الجيش المصرى وهذا كلة مع عدم ماهى كمية الترسانة المصرية من هذا السلاح غير معروفة البعض يقدرة بما لدى العراق قبل حرب الخليج
فى حرب اليمن عام 1967 اثبت الدلائل استخدام مصر لغاز الخردل فى ضرب المتمريدين فى شمال اليمن وكانت مغامرة عبد الناصر فى اليمن جاءت بعد انقلاب فى مصر وقد اجه الجيش الملكى السعودى فى اليمن وكانت اول مواجهها عربية منذ عهد ابراهيم باشا عام 1820 وكان اول استخدام للاسلحة الكميائية فى الشرق الاوسط كان اليمن وكن غازى الفوسيجين والخردل ادوا الى مقتل 1400 شخص وبعض التقارير يشير لاستخدام فوسفاتات عضوية من غاز الاعصاب فى حرب اليمن
وفى حرب 1967 كان الجيش المصرى مسلح بالاسلحة الكميائية وظهر التقارير الى ان اسرائيل اعدت مقابر جماعية لاحتمال استخدام مصر هذا السلاح واشارت التقارير الى ارسال مصر الاسلحة الكميائية الى سوريا فى عام 1973
كشفت الوثائق بان شركة ابوزعبل للكيماويات قد مدت العراق ب 1300 طن غاز اعصاب خلا عام 1980 وايضا امدتهم ب200 طن من غاز سيانيد الهيدروجين خلال عام 1984
وفى سبتمبر عم 1993 كشفت صحيفة النيويورك تايمز النقاب عن شراء مصر كميات كبيرة من 90 طن من فوسفات ثلاثى الايثيل الذى يستخدم فى بناء غاز الخردل
من المرجح كثير ان يشمل مخزون المصرى من هذه الاسلحة عاز الخردل و الفوسوجين منذ حرب اليمن وتشير التقارير الى ان مصر تنتج غاز الاعصاب و تقول التقارير الى ان طريق مصر فى ايصال هذه الاسلحة هى الألغام ، وقذائف المدفعية ، والصاروخ والقنابل والصواريخ جو أرض ورؤوس صواريخ كوندر والذى يعتر صاروخ سكود س معدل وهو تحت الخدمة الان
وعام 2004 زعمت جوراليسم بوست ان مخزونات مصر من الاسلحة الكميائة والبيولوجية تمثل اكبر خطر على اسرائيل وطبا لمعاهد الدراسات الاسرائيلية فان مخزون مصر يتمثل فى غاز العصاب و السارين وغاز الخردل وغاز اللويزيت وكان هذا طبقا لدراسات فى جامعة بار ايلان
فى 7 يونيو 2004 رصدت المملكة المتحدة تصدير مواد كميائية سامة محظورة ومواد اولية تستخدم فى الاسلحة الكميائية لم تحدد نوعها الى مصر
وفى يناير 2005 رصدت لاالمملكة المتحدة تصدير ملابس واقية و معدات للكشف عن المواد الكميائية الى مصر
القاعدة الصناعية المصرية فى هذا المجال
نظرة عامة :
رغم نفى مصر تورطها فى برنامج كيماوى الا انه يشار الى ان هناك مصنع مصرى يتورط فى بناء مثل تلك المشاريع الا وهو المصنع 18 ويعرف ايضا بمصنع ابو زعبل للكيماويات والمبيدات وكون مصر دولة نامية فان لها قدرات زراعية كبيرة وتم بناء ابو زعبل لانتاج المبيدات الحشرية والكماويات الاخرى ويشير الغرب باصبع الاتهام لهذا المصنع كغطاء لبنامج كيماوى ابحاثا وانتاج
المعامل الكميائية الحربية المركزية وهذه معامل متصلة بالجيش المصرى وتعتبر مصدر مفتوح ومتعلق بابحاث هذه الاسلحة والمعلومات بخصوص هذه المعامل نادرة جدااااا
التعامل الكميائى بين مصر والدول الاخرى بالمواد الاولية لانتاج هذه الاسلحة ولكن اخر ماوصلوا اليه غير غير معروف حتى الان
واذا كان تم ادراك مصر تحت قائمة الدول المنتجة لهذه الاسلحة فانها تعمل ذلك تحت غطاء من الشرعية ومعاهد البحوث
وجدير بالذكر مرة أخرى أن الجيش المصري هو مدربين تدريبا كاملا على الأسلحة الكيميائية والدفاعات أجرت تدريبات عسكرية محاكاة لهجوم بالأسلحة الكيميائية.
واوضحت حرب اليمن مدى جهوزية مصر لاستخدام تلك الاسلحة ومدى توافقها مع احتياجات الجيش المصرى و تحديد مدى قدرته على انتاج المواد الكيميائية الهجومية على نحو لم يتحدد بعد.
فى حرب اليمن عام 1967 اثبت الدلائل استخدام مصر لغاز الخردل فى ضرب المتمريدين فى شمال اليمن وكانت مغامرة عبد الناصر فى اليمن جاءت بعد انقلاب فى مصر وقد اجه الجيش الملكى السعودى فى اليمن وكانت اول مواجهها عربية منذ عهد ابراهيم باشا عام 1820 وكان اول استخدام للاسلحة الكميائية فى الشرق الاوسط كان اليمن وكن غازى الفوسيجين والخردل ادوا الى مقتل 1400 شخص وبعض التقارير يشير لاستخدام فوسفاتات عضوية من غاز الاعصاب فى حرب اليمن
وفى حرب 1967 كان الجيش المصرى مسلح بالاسلحة الكميائية وظهر التقارير الى ان اسرائيل اعدت مقابر جماعية لاحتمال استخدام مصر هذا السلاح واشارت التقارير الى ارسال مصر الاسلحة الكميائية الى سوريا فى عام 1973
كشفت الوثائق بان شركة ابوزعبل للكيماويات قد مدت العراق ب 1300 طن غاز اعصاب خلا عام 1980 وايضا امدتهم ب200 طن من غاز سيانيد الهيدروجين خلال عام 1984
وفى سبتمبر عم 1993 كشفت صحيفة النيويورك تايمز النقاب عن شراء مصر كميات كبيرة من 90 طن من فوسفات ثلاثى الايثيل الذى يستخدم فى بناء غاز الخردل
من المرجح كثير ان يشمل مخزون المصرى من هذه الاسلحة عاز الخردل و الفوسوجين منذ حرب اليمن وتشير التقارير الى ان مصر تنتج غاز الاعصاب و تقول التقارير الى ان طريق مصر فى ايصال هذه الاسلحة هى الألغام ، وقذائف المدفعية ، والصاروخ والقنابل والصواريخ جو أرض ورؤوس صواريخ كوندر والذى يعتر صاروخ سكود س معدل وهو تحت الخدمة الان
وعام 2004 زعمت جوراليسم بوست ان مخزونات مصر من الاسلحة الكميائة والبيولوجية تمثل اكبر خطر على اسرائيل وطبا لمعاهد الدراسات الاسرائيلية فان مخزون مصر يتمثل فى غاز العصاب و السارين وغاز الخردل وغاز اللويزيت وكان هذا طبقا لدراسات فى جامعة بار ايلان
فى 7 يونيو 2004 رصدت المملكة المتحدة تصدير مواد كميائية سامة محظورة ومواد اولية تستخدم فى الاسلحة الكميائية لم تحدد نوعها الى مصر
وفى يناير 2005 رصدت لاالمملكة المتحدة تصدير ملابس واقية و معدات للكشف عن المواد الكميائية الى مصر
القاعدة الصناعية المصرية فى هذا المجال
نظرة عامة :
رغم نفى مصر تورطها فى برنامج كيماوى الا انه يشار الى ان هناك مصنع مصرى يتورط فى بناء مثل تلك المشاريع الا وهو المصنع 18 ويعرف ايضا بمصنع ابو زعبل للكيماويات والمبيدات وكون مصر دولة نامية فان لها قدرات زراعية كبيرة وتم بناء ابو زعبل لانتاج المبيدات الحشرية والكماويات الاخرى ويشير الغرب باصبع الاتهام لهذا المصنع كغطاء لبنامج كيماوى ابحاثا وانتاج
المعامل الكميائية الحربية المركزية وهذه معامل متصلة بالجيش المصرى وتعتبر مصدر مفتوح ومتعلق بابحاث هذه الاسلحة والمعلومات بخصوص هذه المعامل نادرة جدااااا
التعامل الكميائى بين مصر والدول الاخرى بالمواد الاولية لانتاج هذه الاسلحة ولكن اخر ماوصلوا اليه غير غير معروف حتى الان
واذا كان تم ادراك مصر تحت قائمة الدول المنتجة لهذه الاسلحة فانها تعمل ذلك تحت غطاء من الشرعية ومعاهد البحوث
وجدير بالذكر مرة أخرى أن الجيش المصري هو مدربين تدريبا كاملا على الأسلحة الكيميائية والدفاعات أجرت تدريبات عسكرية محاكاة لهجوم بالأسلحة الكيميائية.
واوضحت حرب اليمن مدى جهوزية مصر لاستخدام تلك الاسلحة ومدى توافقها مع احتياجات الجيش المصرى و تحديد مدى قدرته على انتاج المواد الكيميائية الهجومية على نحو لم يتحدد بعد.
مصنع 18 ابو زعبل :
تم بناءة عام 1950 والوظيفة الاولى له هو انتاج الداسر وإنتاج المتفجراتوكانت اولى مهامة هو بناء السد العالى فى اسوان والذى احتاج 12 الف طن ديناميت وتشير التقارير انه تم فتحة لبناء الاسلحة الكميائية عام 1963 ويقع على بعد 10 كم من القاهرة
وفى عام 1970يبدو انه بدا انتاج عاز السارين غاز الاعصاب VX و سيانيد هاليدات الجليكولات glycolate hallucinogen و فى عام 1980 خضع هذا المصنع للعديد من التطويرات بمساعدات بعض الدول الاوربية فى غرب اوربا التطويرات تشمل زيادة قدرتة على زيادة انتاج المواد الاولية فى انتاج غاز الاعصاب مثل الفوسفاتات ثلاثية الكلوريد
وللتخفيف من اى شبهات قاموا بتجديد ايضا فى شركات ناصر لانتاج الادوية المجاورة لها حتى تلفت الانتباة عن شركة ابوزعبل
وفى عام 1987 قامت الشركة السوسرية the Swiss chemical company Krebs A.G. بمساعدة فى بناء مصنع اخر قادر على انتاج pcl3 ورد المسؤلين المصرين بانذلك المصنع يهدف لانتاج المبيدات الحشرية>البشرية< وبدات الحكومة السوسيرية الشكوك حول هذا التعاون ولكن عدم وجود دليل دامغ و قانون تصدير حاسم حال دون منع الشركة
ويعتبر PCL3 غاز ذو استخدام مذدوج فاما يستخدم لانتاج المبيدات الحشرية او غاز الاعصاب ايضا من المبيدات والتصميم العام للمنشاة امد بواسطة الشركة السوسيرية وهو مبنى على تصميم الشركة الامريكية Stauffer Chemicals وبعد سنتين من التعاون قامت الولايات المتحدة بالضغط على الحكومة السويسرية لانهاء المشروع بعدما رفضت مصر الكشف عن طبيعة المنشاءة
وتشير التقارير الى ان شركة ابوزعبل ساعدت العراق فى بناء المنشاءة" تاج المعارك" التى ساهمت فى بناء مشروع بدر 2000 على الرغم انها ليس لها علاقة بانتاج الاسلحة الكميائية الا انها تبرهن القدرة العلمية الكبيرة لهذا المصنع
المعامل المركزية للقوات المسلحة :
وهى تنتج المنتجات المتعلقة بغاز الاعصاب والسارين والخردل وفوسفاتات غاز الاعصاب
- المنتجات التى تنتجها مصر :
- كبريتات الخردل :
- مواد حارقة
- نيترات الخردل :
- مادة حارقة
- فو سو جين
- مادة خانقة
- سيانيد الهيدروجين :
- تسمم دموى
- سارين :
- شلل عصبى
- غاز الاعصاب :
- شلل عصبى
- سيكوتوميتك جليكوليت:
- مادة تسبب العجز
ملحوظة كل المواد السابقة مكتوب جنبها للامانة SUSPECTED يعنى مشكوك فى تصنيعها وشئ طبيعى ان يكون هناك سرية فى سلاح الردع الاستراتيجى المصرى على غرار السلاح الاسرائيلى النووى والكيماوى والبيولوجى
الجزء الثانى (الاسلحة البيولوجية )
يشير الكثير على ان مصر كان لديها برنامج بيولوجى منذ عام 1970 وذلك للتصريحات من الضباط والعسكريين والتلويج باستخدام هذا السلاح فى عام 1973 ومنذ ذلك الوقت تم الاعتقاد بان مصر لديها مثل هذا البرنامج وبالرغم من كل هذا فان ادراج مصر على لائحة الدول المنتجة لهذه الاسلحة الا قليل جدا وذلك لعدم وجود معلومات اكيدة حول هذا البرنامج
فعندما نريد التحدث حول برنامج بيولوجى مصرى فيجب تذكر جيدا مقولة السادات الشهيرة فى فبراير عام 1972 فى عندما سؤل على هجوم اسرائيلى بالاسلحة البيولوجية"الرد الوحيد على هجوم بيولوجى هو استخدام نفس السلاح .باختصار "مصر لديها أسلحة بيولوجية مخزنة في الثلاجات ، ويمكن استخدامها ضد اسرائيل في مناطق مكتظة بالسكان" ويوضح التصريح ان الرد المصرى على هجوم بيولوجى هو بوضوح باستخدام نفس السلاح
على الرغم من عدم معرفة القدرات المصرية فى تلك الفترة بوضوح على تصنيع ذلك السلاح فان التفسير الحرفى للمقال يؤدى الى ان مصر خزنت ميكروبات معدية مستخلصة من الكائنات الحية ووضعنها فقط فى مراكز الابحاث ولكن العبارة لاتوضح وسائل مصر فى ايصالها تلك الاسلحة الى اهدافها ولم تثر هذه التصريحات ضجيجا على المستوى العالمى
وفى ابريل عام 1972 وقعت مصر اتفاقية الحد من انتشار الاسلحة البيولوجية دون التصديق عليها الا ان هذا لم يحد من التصريحات المصرية بخصوص امكانية استخدامها فى المستقبل حيث قال وزير الداخلية المصرى فى يونيو عام 1972" ان العدو لن يستطيع استخدام الاسلحة البيولوجية ضدنا لانهم على علم اننا قادرين على الرد بالمثل" وكانت هذا التصريحات اثناء اعادة بناء القوات المسلحة بعد هزيمة 1967 و يبدو ان تلك التصريحات كنت تهدف الى خلق نوع من الردع ضد اسرئيل
ومنذ عام 1970 الى 1980 لم يكن هناك دليل على وجود برنامج بيولوجى مصرى لذا ففى هذه الفترة تم لفت الانتباه الى البرنامج الكيماوى فقط ومع بداية عام 1989 ذكرت مصر كدولة منتجة للاسلحة البيولوجية حيث ذكر المسؤلين الامريكين فى الشهادات العامة لهم دون ذكر تفاصيل
وفى عام 1993 تقرير للمخابرات الروسية يقول "لدى مصر ابحاث تطبيقية عسكرية على الاسلحة البيولوجية ولكن ليس هناك معلومات على انتاج فعلى تحت نطاق البرنامج البيولوجى الهجومى "
ولكن لم يحدد التقرير طبيعة تلك الابحاث ولم يحدد هل هى جزء من انتاج فعلى للاسلحة البيولوجية ام لا
وفى منتصف 1990 اطلقت الوكالة الامريكية لنزع ومراقبة تجارة الاسلحة العديد من التقارير تشير فيها الى ان "الولايات المتحدة تؤمن بان مصر تطور اسلحة بيولوجية منذ عام 1972 ولايوجد دليل ان مصر ليس لديها القدرة على ذلك فى الوقت الحالى ولاحتى انها نزعت تلك الاسلحة وتبقى القدرات المصرية موجودة "وهذه التقارير كانت بمثابة دليل على وجود مثل هذه البرامج ولكن باستثناء تلك التقارير لايوجد دليل منذ عام 1972 حتى الان وحتى هذه التقارير لاتشير سوى على القدرة المصرية التى لم تحدد تلك التقارير حجمها وبالتناقض مع هذه التقارير لم تصدر ال cia تقريرا واحدة عن برنامج بيولوجى فى مصر
تبقى المصادر الاسرائيلية والغربية مؤمنة بان مصر تطور بنامج بيولوجى محظور وتعمل بشكل موسع على برامج تسلحية بيولوجية وتبقى هذه التقارير مبهمة لعدم اتيانهم بدليل على ذلك .ومع منتصف عام 1990 اصبحت تلك التصريحات وخصوصا ما يتعلق بالاسلحة البيولوجية غير موجودة قد تكون لعدد من الاسباب ورود معلومات مخابراتية جديدة او اسباب سياسية او عدم اهتمام بتلك القدرات المصرية
وبالرغم من توقيع مصر على اتفاقية الاسلحة البيولجية عام 1972 الا ان مصر مصرة على عدم التصديق عليها ويبقى هذا حديث فى الدوائر المغلقة على ان مصر تريد ان تبقى قدراتها فى هذا المجال مجهولة
بالرغم من ان ليس هناك دليل على برنامج مثل هذا فلاداعى للاعتقاد بان مصر غير قادرة على الاحتفاظ ببرنامجها سراااا وغير مهتمة بالمعاهدات الدولية
كما حدث مع الاتحاد السوفيتى بين عام 1970 وعام 1980 وبالرغم عدم تصديق مصر على المعاهدة فانها ملتزمة على حضور مؤتمرات لاتفاقية الأسلحة البيولوجية وتظهر دعمها للاتفاقية وانها مستعدة للانضمام اذا انضمت اسرائيل لاتفاقية نزع الاسلحة النووية نظرة عامة على القدرات المصرية فى هذا المجال:-----
لدى مصر البنية الاساسية والتى قد تخدم بناء برنامج بيولوجى تسليحى فعال وتطور قدرتها التصنيعية والبحثية بمرور الوقت ومصر كدولة نامية لديها قدرات زراعية كبيرة فانها تقوم ببحوث على الامراض المعدية التى تصيب الانسان والمحاصيل
وفى عام 1997 استوردت مصر معدات بقيمة 48 مليون دولار لاستيراد معدات لمعامل الهندسة الوراثية لذا فلا يمكنك تحديد ماان كانت ستستخدم فى هل ستسخدم فى اسلحة بيولوجية ام لا
وتتوقع الحكومة لهذا المجال
لان ينمو بسرعة فى خلال السنوات القليلة القادمة ووضعت الخطة الخمسية بها نقاط عامة لتطوير هذا المجال وخلال آن الى اخر كان من المؤكد ان مصر لديها مصانع خارج القاهرة تنتج على مستوى عالى ويمكن ان يكون لها استخدام مزدوج ويعتقد انها تدعم بنامج بيولوجى
ويقول بعض الخبراء ان مصر تقوم بابحاث على الفيروسات و البكتيريا و كائنات حية اخرى تنتج سموم وتشمل الابحاث ميكروبات معدية مثل فيروسات "RVF"وتصيب الانسان بالحمى وبكتيريا encephalitis التى تصيب الانسان بالتهاب حاد فى الدماغ وبكتريا MYCOTOXIN التى تصيب الانسان بعدد من الامراض
وتقوم مصر بتحديث الصناعات الصيدلية وصناعات الهندسة الوراثية وهذا مؤشر ربما على زيادة فى البرنامج البيولوجى او على اقل تقدير القدرات المصرية
الخلاصة ان ريثما يظهر معلومات اخرى من المصادر المتاحة عن هذا البرنامج فلا يوجد دليل فعلى عليه سوى تلك التصريحات التى لاتعتمد على منذ تصريحات السادات فليس هناك مطلب مصرى علنى على هذه الاسلحة
القاعدة الصناعية المصرية فى هذا المجااااال :
معهد البحوث الهندسة الوراثية الزراعية المصرية :
يقوم بابحاث على المحاصيل المعدلة وراثيا ويدير ابحاث حاليا بلاشتراك مع جامعة متشجن فى امريكا لدعم الهندسة الوراثية فى المجال الزراعى
مركز البحوث الزراعية :
يشمل معمل مركزى يقوم ببحوث حول الكائنات المائية ومعمل لابحاث الامراض المعدية
التى تصيب النبات ومعمل ومعمل للهندسة الوراثية الزراعية واخر للهندسة الوراثية للحيوان ووبحوث البستنة وبحوث اخرى على الاسماك والقطناكادمية التكنولوجيا والابحاث العلمية:
تعمل بالتعاون مع مركز القومى للابحاث على انتاج مبيدات حشرية طبيعية لحشرات النباتات والهدف من هذه الابحاث انتاج مبيدات امنة غير قابلة للتحلل حيويا وتعمل ايضا على تطوير ادوية من النباتات الطبية المعدلة وراثيا
وفى يونيو 2001 وقعت الاكادمية عقدا للابحاث المشتركة مع القنصلية الهندية للابحاث العلمية والصناعية وينص العقد على قيام ابحاث مشتركة فى تكنولوجيا المعلومات والهندسة الوراثية والطاقة المتجددة و تكنولجيا الاقمار الصناعية والطب النووى وايضا فى 1994 وقعت مع روسيا اتفاقية للتعاون المشترك
شركة النصر للكمياويات الصيدلية و المضادات الحيوية :
تنتج الشركة منتجات صيدلية واخرى بيطرية وتنتج الانزيمات
التى تدخل فى صناعة الادوية وتصدر منتجاتها الى اوربا وافريقيا واسيا وبعض الدول العربية ووجهت الولايات المتحدة الاتهام الى هذه الشركة كغطاء للبرنامج البيولوجى دون دليل يثبت صحة الاتهامات
المركز القومى للهندسة الوراثية :
يوجد ليه امكانيات كبيرة لاقامة ابحاث هندسة وراثية وله اتفاقيات شراكة مع معهد العالمى لبحوث MYCOLOGY بالمملكة المتحدة و هو على اتصال ببعض الجامعات المصرية واخرى فى بريطانيا واخرى فى استراليا
ويصدر هذا المركز جريدة علمية بعنوان "African Journal of Mycology and Biotechnology"
نجاحات مصر المدنية فى هذا المجال:
ولعل اثمر هذا التقدم فى مجلات ابحاث الهندسة الوراثة فى نجاح انتاج مصل مصرى 100% لانفلونزا الطيور
http://www.almasry-alyoum.com/articl...1&IssueID=1395
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=217808
مصر والاسلحة النووية تاريخ وحاضر
جمال عبد الناصر هو الاسم لثانى رئيس جمهورية لمصر واول رئيس جمهورية لمصر يطمح فى الوصول للتكنولوجيا النووية اللجنة المصرية للطاقة الذرية فى عام 1955 وتحولت عام 1956 الى مؤسسة الطاقة الذرية والتى تعرف الان بهيئة الطاقة الذرية وحتى عام 1967 ادت تلك الهيئة الى تقدم مذهل فى البنية التحتية التى قد تؤدى الى برنامج نووى عسكرى او سلمى كما يريد عبد الناصر ومن المعروف ان مصر كانت تدير برنامج بالستى ولو كتب له النجاح فان عبد الناصر يصدر الامر فلتكن مصر دولة نووووووووووووووووووووووووووووووووووووووية
فليس هناك صدفة بان جاء اهتمام مصر بالطاقة النووية قبل اعلان الرئيس الامريكة "الطاقة النووية من اجل خدمة السلم العالمى"وكان هذا فى فينا عام 1955 وفيها اعلت مصر ودول اخرى البدا فى هذا البرنامج وكان هذا المؤتمر بمثابة تعاون نووى بين الدول الاعضاء لدفع تلك البرامج للامام
ابراهبم حلمى عبد الرحمن هو اول رئيس للهيئة المصرية للطاقة الذرية وفى عهدة وقعت مصر العديد من الاتفاقيات النووية واشهرها مع الاتحاد السوفيتى عام 1956 وبعدها عام 1958 تم بناء مفاعل مصرى قدرتة 2 ميجاوات وهو مفاعل ابحاث يعمل بالماء الخفيف ويسمى حاليا ب Etrr-1 والذى بدا فى العمل عام 1961 والذى بنى فى انشاس ولم يتبع اجراءات السلامة العالمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية
وحتى عام 1980 فان هذا المفاعل قام بانتاج كمية ضئيلة جدااا من البلوتونيوم التى لاتكفى لانتاج سلاح نووووى مع ذلك فان لدى مصر خبرات نووية ذات استخدام مزدوج
ولديهم فرصة جيدة لتدريب الاجيال الجديدة من العلماء والمهدنسين النووينوكانت مغادرة عبد الرحمن عام 1958 شغل شخصين مكانه صلاح هداية كمدير عام وامين الخشاب سكرتير للوكالة ومن عام 1960 الى عام 1967 قامت مصر بتوسيع ملحوظ فى برنامجها النووى ويعزى هذا المحللون لاعلان اسرائيل انشاء مفاعلها النووى للابحاث فى ديمونة وبالرغم من ان بن جوريون اصر انه ذو استخدامات سلمية فان هذه التصريحات لم تلقى الا التكذيب من جيرانها العرب وبالاخص مصر
وتلى ذلك سلسلة من التصريحات المصرية وبين بعض الأحيان حوادث موثقة توثيقا جيدا والبعض الاخر حوادث مزعومة وجميعها يشير الى سعى ناصر الى امتلاك السلاح النووى قال جيمس ولاش الذى درس البرنامج النووى المصرى فى هذه الفترة "من العدل لو قلنا ان الجهود المصرية المكثفة للحصول على السلاح النووى كانت فى الفترة الناصريةوالتى قبل حرب 1967 و لايقبل للشك ان البرنامج النووى المصرى كان مصاحبة العديد من التصريحات التى تؤكد جدية الحصول على ذلك البرنامج النووى المحظور
وفى الحقيقة فى تلك الفترة انفقت ببزخ على تلك المشاريع النووية حاولت بناء مفاعل كبير يعمل باليوارنيوم الطبيعى وبالماء الثقيل او المتوسط والتى تستخدم مثل تلك المفاعلات فى تخصيب اليوارنيوم وايضا فى الكم والكفاءة للبلوتونيوم المستخرج عن مفاعلات الماء الخفيف وبالرغم ان مصر تعاقدت على مفاعل يعمل بالماء الثقيل الا انه تم الرفض المطلب المصرى وتم الغاء الصفقة
قررت مصر ادخال المسالة النووية فى اى حوار ثنائى واو اكثر وطلبت مصر صراحة من الصين روسيا والهند اما تزويد مصر بالاسلحة النووية او مساعدتها فى انتاج تلك الاسلحة وتم رفض طلبه
فاتجة عبد الناصر الى القومية العربية وطلب منهم انشاء برنامج نووى عربى مقرة فى مصر وتمويل من الاخوة العرب ولكن كل هذه الجهود لم تثمر عن شئ
وبعدما فشلت جهودة اعلن عبد الناصر التزامه ببناء برنامج نووى عسكرى على الملاء وبالرغم من تصريحاتة الا انه يبدو انه بداء يسخلع عنه ثوب العروبة وقال "ان ريادة مصر لا يمكن ان تحدث بالمصادر المالية " وبالرغم من تصريحاتة الا ان معاصرى تلك الفترة قالوا ان تطوير قدرات اسلحة نووية لم تكن أولوية وطنية ولم يضع لها الميزانية الائقة
ومع حرب 1967 خسرت مصر البترول سيناء واغلاق قناة السويس وتقليص المساعدات الخارجية وكل هذا اثر على الاقتصاد المصرى مما ادى الى تجميد البرنامج النووى واصبح يقتصر فقط على الابحاث الكتابية والنظرية فقط
وفى عام 1968 وقعت مصر على معاهدة نزع اسلحة الدمار الشامل وبعد وفاه ناصر وتولى السادت تغيرت مواقف مصر من المواقف الصريحة الى التلميحات الى استئناف تلك البرامج ولسخرية القدر جاءت تلك المواقف المصرية المتراخية مع بدء وجود ادلة دامغة على الاسلحة النووية فى اسرائيل . يبدو ان هذا الموقف المصرى نتيجة لتغيرات جذرية منها سياسية واقتصادية و تغير فى فكر القادة بشان كيفية التصدى لهذا الخطر النوووى
بالرغم من ان السادات ناى بنفسة عن التصريح بامتلاك سلاح نووى الا انه لم يصفى الحلم المصرى بامتلاك السلاح النووى وقام السادات عشية معاهدة السلام بالتصديق على معاهدة الحد من الانتشار النووى وبذلك يبدا عصر جديد فى استخدام الطاقة السلمية.......
وفى عام 1980 قرر السادات بالتصديق على المعاهدة لحظر الانتشار النووى وفى عام 1982 فتحت المنشات النووية المصرية للتفتيش ووضعت تحت احتياطات الامان للوكالة ووضعت تحت الرقابةوفى عام 1981 تم تولى الرئيس مبارك الحكم
اصبح الموقف المصرى لالبس فيه بالالتزام بمعاهدة عدم الانتشار النووى وشفافية تامة للوكالة الدولية وكان قرار مصر بناء على الرغبة فى نزع اسلحة اسرائيل فى المستقبل وذلك طبقا لاتفاقية شرق اوسط منزوع السلاح النووى وكانت مصر شوكة فى عنق توسيع اتفاقيات نزع السلاح النووى وسبل المراقبة فيها وذلك بسبب عدم توقيع اسرائيل على المعاهدة
وبداء مبارك فى السير على خطى السادات فى محاولة بناء مفاعلات نووية من امريكا وفرنسا والمانيا الغربية وتحالفت الظروف لتمنع هذا المشروع من الظهور للنور بكارثة تشرنوبل وايضا ضعف الاقتصاد المصرى فى تلك الفترة وفى خلال العقدين القادمين ، والاهتمام بالطاقة النووية بدا بالظهور بصورة دورية ، ولكن الحكومة لم تلتزم بما يكفي لفكرة مفاعلات الطاقة المزمع انشاؤها.
ولكن التطور الحقيقى التى شهدتة مصر فى تلك الفترة هو شراء مفاعل نووى ارجنتينى بقدرة 22 ميجاوات يعمل بالماء الخفيف يسمى Etrr-2 وتم اكتمالة عام 1997 ويعمل باليورانيوم المخصب لدرجة 19.75 % وهى درجة غير مناسبة للاستخدام العسكرى الا لو نم زيادة تخصيبة
وبدا تبلور فكر جديد لدى مصر وهو فكر على مسارين المسار الاول المحاولات الجادة لبناء شرق اوسط خالى من السلاح النووى وانتقدت بشدة النظام العالمى لمنع الانتشار النووى لانه يضم استثناءات والمسار الثانى رفض مصر للانضمام الى
- البرتوكول الاضافى للوكالة الدولية للتفتيش على المنشات النووية بطريقة اكثر صرامة بحيث يفتشوا ما ارادو (الجامعات و المصانع وحتى المستشفيات)وقتما ارادو(تفتيش مفاجئ )
- المنع التام للتجارب النووية وطبعا معروفه من اسمها تمنع عنك اى تجارب حتى لو كانت سلمية
- اتفاقية قارة افريقية خالية من السلاح النووى
- اتفاقية السلاح الكميائى لم توقع عليها ولم تصادق
- اتفاقية السلاح البيولجى وقعت عليها ولم تصادق عليها (كانها لم تكن )
وفى عام 1995 تهدد مصر بعرقلة اى اتفاق يسمح بتمديد الاتفاقية بشكل لانهائى وفي النهاية ، فإن الحكومة المصرية وافقت على التمديد المحدود للاتفاقية في مقابل اتخاذ المؤتمر قرار بشأن الشرق الأوسط ، ويدعو جميع دول الشرق الأوسط الى التخلى عن اسلحة الدمار الشامل
وبعد عقدين من الزمان بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وجدت الحكومة المصرية امام الوكالة الدولية تحقق معها فى انتهاكات للاتفاقية منها تجارب نووية مسموح بها وتشير تقارير الوكالة لابد لاى دولة موقعة على الاتفاقية باخطار الوكالة قبل اى تجربة نووية باخطار مكتوب قبلها ولكن مصر لم تفعل
وكما قال مدير الوكالة فان الانشطة تشمل "تجارب لتحويل اليورانيوم وتشعيع اليورانيوم والثيريوم وتجارب اخرى لاستخلاص البلوتونيوم " ومصر نفت ذلك بشدة بحجة ان هناك اختلاف فى الضمانات بين عام 1990 وقبلة ادت الى عدم ابلاغ الوكالة بتلك التجارب
وقال مدير الوكالة الفشل المصرى فى الابلاغ عن المنشات النووية والمواد النووية "امرا لابد ان يلفت الانتباه"ولتخفيف حدة انتقادة قال"تعاون مصر مع الوكالة الدولية اتسع منذ عام 2004وتم توضيح الخلاف وتم الترحيب بما قالته مصر " وبالتشابة مع ماقالتة الوكالة بيان لمجلس المحافظين ابدى ترحيبة بالتعاون المصرى عقب حدوث الانتهاكات والذى يؤكد ذلك لم تحدث اى انتهاكات بعد السلسة الاولى وهذا شئ جيد
وفى عام 2006 يبدو ان مصر بعد سنين من ال لا مبالاة بدات تهتم ببناء برنامج نووى فعال وهذا طبقا لما قالة المحروس جمال مبارك وفى مؤتمر الحزب الوطنى وقال وزير الكهرباء سيتم بناء 10 مفاعلات نووية وفى 2008 ربحت بكتل عقدا لتكون اول استشارى للمحطة النووية ولكن فيما فعد تم الغا العقد مع لصالح الشركة الاسترالية حيث ستوفر الشركة الاستشارية "الاماكن المناسبة للمفاعلات النووية والتكنولجيا اللازمة وتدريب الكفاات "
والان يثار سؤال حول التصريحات المصرية بانها لن تنضم لاى معاهدة جديده لحظر الانتشار النووى قبل ان توقع اسرائيل يثير تساؤلات حول ماان كان كانت بالفعل تفكر فى انشاء منشئات للتخصيب او اخرى لاستخراج البلوتونيوم وتصر مصر على حقها فى امتلاك دورة الوقود النووى بالكامل وقال السفير المصر نبيل فهمى "تحدثنا عن انه لايمكن فرض قيود على الدول المشتركة فى المعاهدة بخصوص دورة الوقود النووى الكاملة "
الامكانيات الحالية لمصر فى هذا المجال:---
التعدين :---
اماكن فى الصحراء الغربية وسيناء
منشاءة الطحن التجريبى :--
بنيت عام 1990 وبنيت بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكان هدف المشروع انتاج "الكعكة الصفراء" من المعادن المستخرجة ذاتيا وع بدا مصر فى تشغيل هذه المنشاءة ولكن لم تعمل نتيجة لنقص الكمياويات تم فشل التشغيل وبدات الوكالة الدولية عام 1993 مساعادة مصر على تشغيل تلك المنشاءة وفى عام 1998 بدات المنشاءة فى القيام بعدة مشاريع وتم تعليق العمل فى المنشاة لانها تحتاج لمزيد من التشغيل الاختبارى اما الان فحقيقة هذه المنشاه غير واصح بشكل كامل
تحويل اليورانيوم :--
مبنى الكمياء النووية :--
هو موقع تجريبى لتحويل اليورانيوم ومعالجة اليورانيوم والثيريوم وفيه مناطق تخزين تحوى يوارنيوم رباعى الفلورايد بعضها مستورد والبعض منتج محليا وتقريبا 67 كجم من اليورانيوم رباعى الفوسفات 9.5 كجم ثيريوم وتقريبا كيلوجرام من قضبان الوقود الغير مشع يحتوى على يورانيوم مخصب بدرجة 10 %
ولعل مصر اخفقت فى ابلاغ الوكالة الدولية عن اختبارات فى هذه المنشاءة تشمل على استخراج معدن اليوارنيوم ويورانيوم ثائى الاكسجين وثلا ثى الاكسجين ويورانيوم رباعى الفوسفات
انتاج الوقود النووى :--
معمل الابحاث لانتاج الوقود النووى :--
يستخدم يوارنيم ثنائى الاكسجين للانتاج الماء الثقيل المضغوط وقدرتة تشمل 0.1 طن معدن ثقيل بالعام وتم بناء المنشاءة بالتعاون مع المانيا الغربية وبدا العمل فعليا مابين عام 1988 وعام 1989
وفى 2005 وافقت مصر على اعلان تلك المنشاة منشاه نووية تخضع للتفتيش
مصنع الوقود النووى :
من المحتمل تكون المنشاءة النووية الاكثر تعقيدا فى مصر حيث تدير دورة الوقود النووى كلها هناك اللازمة للمفاعل الثانى او Etrr-2 وتدير حوالى من 24 الى 40 دورة وقود نووى بالعام وينتج المصنع جميع اجزاء دورة الوقود النووى ويعتمد على اليورانيوم سداسى الفلوريد المخصب بدرجة 20 % كتخصيب منخفض
ممفاعلات الابحاث :
المفاعل الاول :
وهو المفاعل السوفيتى ذو القدرة 2ميجاوات ووقعت عقدا مع الهند مصر لتطويرة ليصبح 5 ميجاوات وهو غير قادر على انتاجح سلاح نووى
المفاعل الثانى :
مفاعل ارجنتينى ذو القدرة 22 ميجاوات يعمل بالماء الخفيف ويقدر اللمحلولون قدرتة على انتاج 6 كجم بلوتونيوم فى العام واى انه قادر على انتاج قنبلة نووية سنويا
منشات الفيزياء النووية :--
المنشاة الاولى ICF:
وقدرتها 20 ميجا الكترون فولت وقد تم لمصر استيرادة من روسيا عام 1991 وتم بناء المنشاءة عام 1990 ويستخدم لتدريب طلاب الفيزياء النووية واكساب خبرة للعلماء الفيزياء النووية وتستخدم فى انتاج النظائر المشعة فى الطب والزراعة
ويقول الخبراء انهذه المنشاءة قادرة وبوضوح لالبس فيه على اختراق نواة اليورانيوم ولكنه غير قادر على استخراج النيترونات وتحتاج مصر لتحويل قدرة المنشاة الى 25 ميجا الكترون فولت لانتاج بلوتونيوم الازم للقنبلة النووية
المنشاة الثانية TA:
وقدرتها 5 ميجا الكترون فولت وهو لايشكل خطرا على الانتشار النووى ولكن تحتاج مصر الى 50 منشاءة مثله لانتاج قنبلة نووية كل سنتان
المنشاءة الثالثة VDGA:--
وهى منشاءة قديمة من ايام العدوان الثلاثى ولا تشكل خطرا على الانتشار النووى
المنشاء الرابعة NCRRT :-
وبنيت عام 1972 وتستخدم فى انتاج النظائر المشعة للزراعة والصناعة
ادارة النفايات :--
المنشاءة الاولى HPP :--
ويوجد بها خلايها ساخنة مصممة فقط لتكون قادرة على استخراج البلوتونيوم . ورفضت مصر للتصريح بوجود هذه المنشاءة ولكنها تزعم انها لم تكمل بناء تلك المنشاءة وتقول الوكالة تم اكمال بناء معمل ويستخدم فى ابحاث الحماية الاشعاعية ولا تستخدم فى معالجة البلوتونيوم مع اكتمال بناء ذلك المعمل تصبح مصر قادرة علىاكمال دورة الوقود النووى كاملة
المنشاءة الثانية HLWMC :-
وهى المنشاءة الوحيدة فى مصر من الثابت ان بها خلايا ساخنة قادرة على استخراج البلوتونيوم وتقوم ايضا بانتاج نظائر مشعة وتم التشغيل التجريبى لها عام 2000
المنشاءة الاخيرة :--
وقامت مصر بعدة تجارب فى تلك المنشاءة نافية ان بان تكون تهدف لانتاج البلوتونيوم وانها لانتاج النظائر الطبية
موضوع استخراج البلوتونيوم يشغل اسرائيل ومحولات مصر فى هذا المجال تشهد عليها الوكالة الدولية
http://www.armscontrol.org/act/2005_01-02/Egypt_Taiwan
تم بحمد الله 
