لمن تخضع الاستخبارات الأمريكية ؟

يعتقد البعض أن جهاز الأمن القومي الأمريكي يكاد لايخضع لسيطرة القيادة السياسية .. فهل هذا صحيح ؟ هل يمكن اعتبار نظام الاجهزة الامريكية الخاصة المتشعب للغاية وعلى رأسه الاستخبارات نوعا من الأعمال التي تمتص المليارات؟ هل تريد الاستخابرات الأمريكية حقا أن تضع حدا للإرهاب وبالأخص في العالم الإسلامي ؟

معلومات حول الموضوع:

بعد تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر/ايلول عام الفين وواحد عمدت الولايات المتحدة الى توسيع هائل في تركيبة وبنى الأمن القومي. عدد الدوائر الأمنية ومنتسبيها هناك يحير العقول. فالتحقيق الصحفي الذي نشرته "الواشنطن بوست" يفيد ان قرابة الف ومائتين وإحدى وسبعين هيئة حكومية والف وتسعمائة واحدى وثلاثين شركة خاصة تعمل اليوم في تنفيذ البرامج المتعلقة بمكافحة الإرهاب وفي الأمن القومي والمخابرات الأميركية. ومن اجل اسكان هذه الكتلة البشرية  الهائلة الفائقة السرية في واشنطن وضواحيها جرى في غضون تسع سنوات، ولا يزال مستمرا، بناء ثلاثة وثلاثين مجمعا سكنيا جديدا، فيما يتجاوز العدد الإجمالي لمكاتب منتسبي الأمن القومي في الولايات المتحدة عشرة آلاف مكتب.  ويملك حق الوصول الى المعلومات السرية قرابة ثمانمائة واربعة وخمسين الف شخص يرفعون الى الجهات المعنية سنويا ما يقارب من خمسين الف تقرير سري. خلال السنوات التسع ازدادت  النفقات والتخصيصات السنوية لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة اكثر من عشرة اضعاف وبلغت،  حسب بعض التقديرات، خمسة وثمانين مليار دولار. والأرجح ان هذا الرقم يمثل قمة الهرم فقط، طالما ان هنالك عددا من العمليات  السرية للغاية التي لا تخضع نفقاتها ومخصصاتها لأية رقابة او حساب. خاصة ً وان شبكة الأمن القومي الحالية في الولايات المتحدة لا توجد فيها هيئة تتمتع بصلاحيات او واجبات تنسيق نشاط جميع الدوائر الأمنية.

 ومما يزيد مشكلة الرقابة تعقيدا تلك الممارسات الواسعة لإستخدام شركات الحراسة والحماية الخاصة التي تمثل احيانا جيوشا مستقلة تماما. عدد  أفراد هذه الشركات يفوق المائتي الف عنصر  يتولون تنفيذ مختلف المهمات ، مثل حماية المواقع السرية او التحقيق مع المعتقلين  في السجون السرية. منتسبو الشركات الأمنية الخاصة  العاملون مع ال"سي أي آي" بعقود يمكن، على سبيل المثال، ان يستلموا رواتب ضعف رواتب موظفي الوكالة نفسها زائدا المكافآت التي تبقى مجرد حلم بالنسبة لموظفي الدولة. ثم ان نشاط العاملين بعقود اكثر تعتيما وبعدا عن الشفافية من نشاط الدوائر الأمنية نفسها.