.jpg)
أعرب السفير حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عن الدهشة إزاء تصريحات أدلى بها مليس زيناوي، رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى وكالة "رويترز" والذي قال فيها، "إن مصر لا يمكنها أن تكسب حربًا مع إثيوبيا على مياه نهر النيل".
وقال المتحدث: إن ما يثير الاستغراب بشكل أساسي هو حديث رئيس الوزراء الإثيوبي عن أية مواجهة عسكرية بين البلدين بشأن مياه النيل، مشيرا إلى أن الموقف المصري في هذه المسألة معروف ومعلن، مفاده أن مصر لا تعتبر أن خيارها هو الحرب من أجل المياه، وأن الخيارات التي تبني مصر سياستها عليها هي جميعا خيارات تستند إلى الحوار والتفاوض والتعاون والتشاور والالتجاء إلى القانون الدولي والحقوق المكتسبة للدول.
وأضاف المتحدث، أن الاتهامات التي تضمنتها تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، بشأن استغلال مصر مجموعات متمردة ضد النظام الحاكم في إثيوبيا، هي اتهامات عارية عن الصحة، مشددا على أن مصر سوف يسعدها أن يتوصل نظام الحكم في أديس أبابا إلى توفير الأجواء والظروف التي تحول دون استفادة أي طرف من وجود هذه الجماعات.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن تمسك مصر بمواقفها القانونية والسياسية الثابتة في موضوع مياه النيل، وشدد على أن مصر اتبعت نهج الحوار ومحاولة الإقناع والتفاهم مع إثيوبيا على مدار سنوات، بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب لتحقيق تقدم في الاستفادة الجماعية المتوازنة من مياه نهر النيل.
وقال، في ختام تعليقه: إنه من الغريب أن تصدر تلك التصريحات في وقت اختارت فيه مصر أن تتعامل بقدر عالٍ من الانفتاح مع إثيوبيا، وأن تغلب لغة المصالح المشتركة على دعاوى المواجهة، ولغة التعاون الاقتصادي على الخلافات المعروفة في وجهات النظر بين البلدين في موضوع مياه النيل، حتى مع إدراكها للدور الإثيوبي في الدفع بمسودة الاتفاق الإطاري واستباق نتائج الحوار، بهدف دعم التعاون بين دول الحوض وتحقيق مبدأ المنفعة للجميع دون الإضرار بمصالح أي منها
وقال المتحدث: إن ما يثير الاستغراب بشكل أساسي هو حديث رئيس الوزراء الإثيوبي عن أية مواجهة عسكرية بين البلدين بشأن مياه النيل، مشيرا إلى أن الموقف المصري في هذه المسألة معروف ومعلن، مفاده أن مصر لا تعتبر أن خيارها هو الحرب من أجل المياه، وأن الخيارات التي تبني مصر سياستها عليها هي جميعا خيارات تستند إلى الحوار والتفاوض والتعاون والتشاور والالتجاء إلى القانون الدولي والحقوق المكتسبة للدول.
وأضاف المتحدث، أن الاتهامات التي تضمنتها تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، بشأن استغلال مصر مجموعات متمردة ضد النظام الحاكم في إثيوبيا، هي اتهامات عارية عن الصحة، مشددا على أن مصر سوف يسعدها أن يتوصل نظام الحكم في أديس أبابا إلى توفير الأجواء والظروف التي تحول دون استفادة أي طرف من وجود هذه الجماعات.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن تمسك مصر بمواقفها القانونية والسياسية الثابتة في موضوع مياه النيل، وشدد على أن مصر اتبعت نهج الحوار ومحاولة الإقناع والتفاهم مع إثيوبيا على مدار سنوات، بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب لتحقيق تقدم في الاستفادة الجماعية المتوازنة من مياه نهر النيل.
وقال، في ختام تعليقه: إنه من الغريب أن تصدر تلك التصريحات في وقت اختارت فيه مصر أن تتعامل بقدر عالٍ من الانفتاح مع إثيوبيا، وأن تغلب لغة المصالح المشتركة على دعاوى المواجهة، ولغة التعاون الاقتصادي على الخلافات المعروفة في وجهات النظر بين البلدين في موضوع مياه النيل، حتى مع إدراكها للدور الإثيوبي في الدفع بمسودة الاتفاق الإطاري واستباق نتائج الحوار، بهدف دعم التعاون بين دول الحوض وتحقيق مبدأ المنفعة للجميع دون الإضرار بمصالح أي منها
