صرح مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى أن الولايات المتحدة عرضت رفع اسم السودان من قائمتها الخاصة بالدول الراعية للإرهاب إذا أجرت الخرطوم بنجاح يوم 9 يناير القادم الاستفتاء على كل من الاستقلال في جنوب السودان، والاستفتاء الذي يصوت فيه الناخبون بشكل منفصل في منطقة أبيي الغنية بالنفط على ما إذا كانت تريد البقاء مع الشمال أو الانضمام إلى الجنوب.
ويأتى الاستفتاءان ضمن اتفاق للسلام عام 2005 أنهى حربا أهلية طويلة بين الشمال والجنوب.
وقال المسؤولون: إن هذا العرض جاء من الرئيس باراك أوباما وتم نقله إلى السودان عن طريق السيناتور الديمقراطي جون كيري خلال زيارته الأخيرة إليها.
وقام كيري الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بزيارتين للسودان في الأسابيع الأخيرة وحمل أحدث عروض أوباما للخرطوم خلال مطلع الأسبوع الماضي.
وأضاف المسؤولون أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قدم هذا العرض من خلال السناتور جون كيري الذي أبلغ الزعماء السودانيين في الأونة الأخيرة أن الولايات المتحدة مستعدة «لفصل» قضية دارفور عن وصم الخرطوم بالإرهاب للحصول على تعاون بشأن الاستفتاءين اللذين يجريان في يناير.
وشدد المسؤولون الأمريكيون على أن العقوبات الامريكية المنفصلة التي فرضت على السودان بسبب دارفور ستبقى إلى أن تحقق الخرطوم تقدما لحل الوضع الإنساني في إقليمها الغربي المضطرب.
لكنهم أعطوا أيضا أملا بأن عرض إنهاء العزلة التي فرضت على الخرطوم من خلال ضمها إلى قائمة الولايات المتحدة للدول التي ترعى الإرهاب سيقنع الحكومة السودانية بالبدء في تقدم التنازلات اللازمة للسماح بإجراء استفتاءي يناير في موعدهما.
وبموجب الخطة، وفقا لما نشرته شبكة صوت أمريكا للأخبار، سيتم رفع اسم السودان من القائمة في يوليو 2011 إذا تم الاستفتاء في الوقت المحدد، واحترمت الحكومة السودانية ما يؤدى إليه من نتائج، بما في ذلك تقاسم عائدات النفط والمسائل المتعلقة بالجنسية، ولكن العقوبات المفروضة على الحكومة السودانية بشأن الصراع في دارفور سوف تبقى سارية المفعول.
ويقدم عرض أوباما الموعد الذي قد يتم رفع فيه الخرطوم من القائمة ستة أشهر على الأقل. ولكن المسؤولين الأمريكيين شددوا على أن القرار النهائي ما زال متوقفا على وقف السودان كل رعاية للإرهاب لمدة ستة أشهر على الأقل قبل الموعد المستهدف في يوليو 2011 والتعهد بعدم استئناف مثل هذه الأنشطة في المستقبل.
وأضافوا أن العقوبات الأمريكية المنفصلة التي فرضت على السودان بسبب دارفور التي مددها أوباما عاما آخر في أول نوفمبر ستبقى إلى أن تحسن الخرطوم الأوضاع في المنطقة حيث تقدر الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 300 ألف شخص قتلوا بعد ثورة في 2003.
وقال مسؤول آخر: إن «تلك العقوبات ستبقى وهي العقوبات التي لها تأثير كبير على الاقتصاد السوداني وعلى حكومة السودان نفسها».
وأضاف أن كل الخطوات التي ستتخذ في المستقبل مثل تخفيف أعباء الديون وتبادل السفراء ستتوقف على إحراز تقدم في دارفور.
واضاف المسؤولون أن الولايات المتحدة ستواصل الحث على التوصل لاتفاق بشأن أبيي خلال محادثات تجري بوساطة رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو مبيكي التي فشلت حتى الآن في تحقيق تقدم.
وقال المسؤول الأول: «ما زلنا نعتقد أن هناك وقتا لإجراء استفتاء بشأن أبيي في موعده ولكن نعترف بأن الوقت أساسي هنا».
وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية السودان إلى قائمتها للدول التي ترعى الإرهاب في عام 1993 متهمة الخرطوم بإيواء متشددين محليين ودوليين من بينهم لفترة أسامة بن لادن زعيم القاعدة.
والسودان أحد اربع دول في القائمة إلى جانب كوبا وإيران وسوريا. ويحمل هذا التصنيف عقوبات بشأن المساعدات الخارجية الأمريكية وحظرا على الصادرات والمبيعات الدفاعية ومجموعة من القيود على التعاملات المالية والتعاملات الأخرى
