قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس يوم الاحد قبل اجراء محادثات بشأن تعميق العلاقات الدفاعية مع استراليا ان الجهود العسكرية الامريكية لتعزيز وجودها في اسيا لا تهدف الى مواجهة الصين.
ونشرت صحيفة استرالية تقريرا قال ان استراليا ستمنح الجيش الامريكي استخداما موسعا لقواعدها ولكن مسؤولا دفاعيا امريكيا حذر من انه لن يتم اتخاذ اي قرار بشأن مثل هذا الاحتمال قبل اشهر على الاقل.
وقال جيتس ان مراجعة استراتيجية للوضع العسكري الامريكي لن يتضمن اقامة اي قواعد جديدة في اسيا.
واردف قائلا للصحفيين قبل وصوله الى ملبورن "فيما يتعلق بمراجعة الوضع اننا لا نبحث اضافة اي قواعد او اي شيء.. اي قواعد جديدة في اسيا. ولكن (نركز بدلا من ذلك) بشكل حقيقي على كيفية تعزيز العلاقة القائمة."
وسيجري جيتس محادثات في ملبورن إلى جانب هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية التي قضت كثيرا من الاسبوعين الماضيين في جولة اقليمية هيمنت عليها المخاوف الامريكية بشأن الصرامة الصينية مع الدول المجاورة.
وتزايد قلق واشنطن وحلفائها في منطقة اسيا والمحيط الهادي ازاء نوايا الصين مع انفاقها ببذخ على تحديث قواتها العسكرية وارسال قواتها البحرية الى مناطق بعيدة وتأكيد سيادتها على بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
وقال جيتس إن الجيش الأمريكي "يبحث سبل تعزيز وجودنا في اسيا وربما جعل وجودنا اكثر قوة." ولكنه شدد على ان التحركات الامريكية في المنطقة بما في ذلك برنامجها السياسي في استراليا ليست ردا على افعال الصين.
واضاف "لا لا يتعلق هذا بالصين ابدا." مشيرا إلى تعزيز العلاقات مع دول في المنطقة فيما يتعلق بمصالح مشتركة مثل مكافحة الارهاب ومكافحة القرصنة والاغاثة من الكوارث.
وقال إن "الامر يتعلق بعلاقاتنا مع بقية اسيا بشكل اكبر مما يتعلق بالصين. لقد عززنا ارتباطنا بالفعل خلال الثمانية عشر شهرا الماضية او نحو ذلك.
واشار الى زيارته لفيتنام في الشهر الماضي لحضور اجتماع لقادة دفاع دول اسيا والمحيط الهادي والى مشاركة كلينتون في اجتماع قمة لدول اسيا والمحيط الهادي في هانوي قبل ما يزيد قليلا عن اسبوع كمثالين لهذا الارتباط.
وقاتلت استراليا بجانب القوات الامريكية في كل المعارك الرئيسية منذ الحرب العالمية الاولى بما في ذلك في افغانستان حيث يوجد لاستراليا نحو 1550 جنديا وتعد بذلك اكبر دولة مساهمة بقوات من خارج حلف شمال الاطلسي.
وارتفعت المبيعات العسكرية الخارجية الامريكية لاستراليا من 162.5 مليون دولار في عام 2001 الى 1.45 مليار دولار في 2010 واجاز مجلس الشيوخ الامريكي اتفاقية للتجارة الدفاعية الشهر الماضي يمكن ان تسمح بزيادة التجارة الدفاعية المتبادلة بين البلدين
