الجمعة، 1 أكتوبر، 2010

قرار روسي جديد بمنع الاستثمارات الإيرانية في مجال استخراج وتخصيب اليورانيوم


أصدر الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف مرسوما رئاسيا جديدا يقضي بمنع توظيف الاستثمارات الإيرانية في كافة أنواع النشاطات التجارية الخاصة باستخراج اليورانيوم وإنتاج المواد والتقنيات النووية واستخدامها. 
وقال ميدفيديف في مرسومه الموقع في 22 سبتمبر 2010، ولم يعرف عنه إلا صباح الثلاثين من سبتمبر: "يمنع منعا باتا توظيف استثمارات جمهورية إيران الإسلامية ومواطنيها ومؤسساتها المسجلة في إيران أو الخاضعة لقوانينها ومواطنيها ومؤسساتها سواء داخل إيران أو خارجها. كما يمنع أيضا توظيف الاستثمارات فسي كافة أنواع النشاطات التجارية المرتبطة باستخراج اليورانيوم وإنتاج المواد والتقنيات النووية المنصوص عليها في قائمة المواد النووية والمعدات والمواد غير النووية الخاصة والتقنيات الخاضعة لرقابة الصادرات وفقا للمرسوم الروسي حول الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1929 في 9 يونيو 2010. 
وكما أشار المرسوم فالحديث يدور حول الاستثمارات الخاصة بتخصيب اليورانيوم ومعالجة الوقود النووي المستخدم، وكافة الأعمال المتعلقة بالماء الثقيل أو التقنيات المرتبطة بالصواريخ الباليستية القادر على حمل ونقل الأسلحة النووية. 
وكان رئيس المؤسسة الروسية للطاقة النووية (روس آتوم) سيرجي كيريينكو أعلن أثناء مرافقته الرئيس الروسي في الصين أن روسيا لا تخطط لإنشاء المزيد من مفاعلات إنتاج الكهرباء في إيران في الوقت الراهن. وذكر أن مفاعل بوشهر الكهروذري بدأ عمله فعليا. في الوقت الذي أشارت فيه وسائل إعلام روسية إلى تأكيدات سابقة لكيريينكو حول نية روسيا إقامة 4 مفاعلات جديدة في إيران. 
وفي تصريحات خاصة لـ "الدستور" أكد الخبير في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية إيجور خوخلوف أن المرسوم الرئاسي الروسي الجديد يأتي في مصلحة أمن روسيا. ونفى نفيا قاطعا أن تكون موسكو بتلك المراسيم والقرارات، وانضمامها لتنفيذ العقوبات الدولية على إيران، تقوم بإنقاذ طهران من ضربة أمريكية أو إسرائيلية أو الاثنتين معا. وأشار إلى أن من يمكنه إنقاذ إيران هم القادة الإيرانيون أنفسهم. كما نفى أيضا أن تكون روسيا قد أدارات ظهرها لإيران، بل أن إيران النووية تشكل خطرا على المنطقة العربية والشريك الأوروبي والولايات المتحدة، ومن ثم على روسيا نفسها