المشروع النووي المصري، بدايته وتطوره، وإعادة إطلاقه مجدداً، وفرصه في أن يرى النور قريباً، كان هو محور برنامج "ستديو القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي حافظ المرازي، الذي بثته قناة "العربية" مساء الجمعة 17- 12-2010.
وأكد كل من الدكتور محمد ناصف القمصان الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية، والرئيس الأسبق لمركز البحوث النووية، واللواء الدكتور محمود خلف، الخبير الاستراتيجي ومستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط بالقاهرة، على أن مصر تمتلك القدرات والإمكانيات اللازمة لإطلاق برنامجها النووي لأغراض توليد الطاقة الكهربائية.
وأكد كل من الدكتور محمد ناصف القمصان الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية، والرئيس الأسبق لمركز البحوث النووية، واللواء الدكتور محمود خلف، الخبير الاستراتيجي ومستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط بالقاهرة، على أن مصر تمتلك القدرات والإمكانيات اللازمة لإطلاق برنامجها النووي لأغراض توليد الطاقة الكهربائية.
مشروعات متعثرة
واستعرض الدكتور القمصان بدايات المشروع النووي المصري والمراحل التي مرت مشيراً إلى أن مصر بدأت أولى خطواتها للتوجه نحو الطاقة النووية عام 1955، وفي عام 1964 تم التخطيط لإقامة أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية وكان من المخطط إقامتها في منطقة برج العرب، بالتعاون مع الجانب الألماني، وتوقف المشروع لأسباب سياسية، بسبب اعتراف مصر بألمانيا الشرقية آنذاك، ما دفع الألمان للانسحاب من المشروع.
ثم جاءت حرب يونيو 1967 وعطّلت العديد من مشروعات التنمية المصرية وعلى رأسها البرنامج النووي المصري، إلى أواخر السبعينيات، حيث أعادت مصر محاولات إحياء البرنامج بالشراكة مع الجانب الفرنسي، وخطت خطوات عملية نحو التنفيذ، إلى أن جاءت كارثة انفجار مفاعل تشيرنوبل عام 1986 وما أثارته من مخاوف أوقفت المشروع مرة ثانية.
ثم قررت مصر مؤخراً إعادة بعث الحياة في برنامجها النووي، واتخذت خطوات عملية باختيار موقع الضبعة بعد جدل طويل، كما حددت موعداً بنهاية الشهر الحالي لتلقي العروض من الشركات والجهات الراغبة في التنفيذ.
وشدد الدكتور القمصان على أن مصر يجب أن تدخل التكنولوجيا النووية لأن هذه التكنولوجيا تسهم في تطوير وتحديث المجتمع وتطوير القاعدة العلمية ولامفر منها بسبب قرب نضوب احتياطيات الغاز الطبيعي في مصر، ونضوب البترول تقريباً، ويجب إيجاد طرق ومصادر أخرى لتوليد الطاقة.
ثم جاءت حرب يونيو 1967 وعطّلت العديد من مشروعات التنمية المصرية وعلى رأسها البرنامج النووي المصري، إلى أواخر السبعينيات، حيث أعادت مصر محاولات إحياء البرنامج بالشراكة مع الجانب الفرنسي، وخطت خطوات عملية نحو التنفيذ، إلى أن جاءت كارثة انفجار مفاعل تشيرنوبل عام 1986 وما أثارته من مخاوف أوقفت المشروع مرة ثانية.
ثم قررت مصر مؤخراً إعادة بعث الحياة في برنامجها النووي، واتخذت خطوات عملية باختيار موقع الضبعة بعد جدل طويل، كما حددت موعداً بنهاية الشهر الحالي لتلقي العروض من الشركات والجهات الراغبة في التنفيذ.
وشدد الدكتور القمصان على أن مصر يجب أن تدخل التكنولوجيا النووية لأن هذه التكنولوجيا تسهم في تطوير وتحديث المجتمع وتطوير القاعدة العلمية ولامفر منها بسبب قرب نضوب احتياطيات الغاز الطبيعي في مصر، ونضوب البترول تقريباً، ويجب إيجاد طرق ومصادر أخرى لتوليد الطاقة.
قاعدة علمية قوية
ومن جانبه شدد اللواء خلف على أن التأخر في المشروع النووي المصري بعد حادث تشيرنوبل أخذ سنوات طويلة، وكان التخوف مقبولاً في ذلك الوقت، وتم تأجيل الموضوع، كما أن استهلاك مصر من الغاز والبترول لما يكن قد وصل لتلك المعدلات العالية.
ونفى اللواء خلف وجود أي ربط بين تأخر المشروع وأي عوامل أخرى مثل ضرب المفاعل النووي العراقي وحرب الخليج.
وأوضح خلف، أن تلك السنوات لم تضع هدراً لأن مصر تمكنت من بناء قاعدة علمية جيدة بفضل مفاعلي الأبحاث في انشاص واتفاقيات للتعاون مع العديد من الدول في مجال البحوث النووية، وأنها تعمل حالياً على توطين تكنولوجيا الفضاء والطاقة النووية لأهميتهما بالنسبة لعملية التنمية والتقدم في مصر.
وأشار اللواء خلف إلى أن تلك السنوات أوجدت لدى مصر خبراء في المجال في تأثيره على الأمن القومي المصري في مختلف أبعاده.
ويتفق الدكتور القمصان مع هذا الرأي مؤكداً أن امتلاك مصر لكوادر وطاقات عملية يضعها على رأس قائمة الدول النامية في ذلك المجال.
ورغم حسم الكثير من القضايا الخاصة بالمشروع النووي لاتزال بعض التفاصيل موضع خلاف، مثل الوقود النووي، فهناك من المختصين من يرى أن مصر يجب أن تتريث في الإقدام على عملية تخصيب اليورانيوم حتى لا تثار حولها مشاكل مثلما يحدث حاليا مع إيران، بينما يرى قسم آخر أن مصر يجب أن تقوم بتخصيب الوقود النووي بنفسها، وأن الاتفاقيات الدولية تمنحها هذا الحق، وأنه لايصح أن تبدأ مشروعاً نووياً دون أن تمتلك القدرات الفنية والتقنية للتخصيب
ونفى اللواء خلف وجود أي ربط بين تأخر المشروع وأي عوامل أخرى مثل ضرب المفاعل النووي العراقي وحرب الخليج.
وأوضح خلف، أن تلك السنوات لم تضع هدراً لأن مصر تمكنت من بناء قاعدة علمية جيدة بفضل مفاعلي الأبحاث في انشاص واتفاقيات للتعاون مع العديد من الدول في مجال البحوث النووية، وأنها تعمل حالياً على توطين تكنولوجيا الفضاء والطاقة النووية لأهميتهما بالنسبة لعملية التنمية والتقدم في مصر.
وأشار اللواء خلف إلى أن تلك السنوات أوجدت لدى مصر خبراء في المجال في تأثيره على الأمن القومي المصري في مختلف أبعاده.
ويتفق الدكتور القمصان مع هذا الرأي مؤكداً أن امتلاك مصر لكوادر وطاقات عملية يضعها على رأس قائمة الدول النامية في ذلك المجال.
ورغم حسم الكثير من القضايا الخاصة بالمشروع النووي لاتزال بعض التفاصيل موضع خلاف، مثل الوقود النووي، فهناك من المختصين من يرى أن مصر يجب أن تتريث في الإقدام على عملية تخصيب اليورانيوم حتى لا تثار حولها مشاكل مثلما يحدث حاليا مع إيران، بينما يرى قسم آخر أن مصر يجب أن تقوم بتخصيب الوقود النووي بنفسها، وأن الاتفاقيات الدولية تمنحها هذا الحق، وأنه لايصح أن تبدأ مشروعاً نووياً دون أن تمتلك القدرات الفنية والتقنية للتخصيب
