██ شمال السودان ██ دارفور ██ الجبهة الشرقية(السودان), منطقة حروب يوليو 2006 ██ جنوب السودان ██ حدود أبيي ██ جبال النوبة وولاية النيل الازرق
من المرجح أن يؤدي استفتاء يجرى يوم الاحد بشأن تقرير مصير جنوب السودان المنتج للنفط عن شماله الى قيام دولة جديدة هشة تحتاج الاموال والمساعدات من الغرب لكن ستكون هناك أيضا تداعيات بعيدة المدى بالنسبة للشمال.
ويأتي الاستفتاء بناء على معاهدة سلام بين الشمال والجنوب وقعت عام 2005 . وستكون هناك فترة انتقالية لستة اشهر حتى التاسع من يوليو تموز قبل سريان الانفصال في حال الموافقة عليه. وفيما يلي بعض المسائل التي تواجه شمال السودان في حالة انفصال الجنوب:
النفط
كفلت معاهدة 2005 تقاسم ايرادات النفط بالتساوي تقريبا بين الطرفين من ابار في الجنوب. ومن المتوقع التوصل الى اتفاق لاستمرار شكل من أشكال التشارك لان الشمال يسيطر على البنية الاساسية أو اتفاق لفترة انتقالية يمكن خلالها خفض نصيب الخرطوم بعد الانفصال. ومن شأن هذا التقليل من أثر أي صدمة اقتصادية فورية في اقتصاد الشمال الذي يعاني بالفعل من نقص في العملات الاجنبية وارتفاع معدلات التضخم.
وعلى المدى الاطول سيحتاج الجنوب المزيد من ايراداته لاعادة بناء المنطقة التي تعاني من اثار الحرب لذلك يجب أن يبدأ الشمال في تنويع مصادره بعيدا عن النفط. ويوجد نحو 70 في المئة مما يقدر بنحو ستة مليارات برميل من احتياطي النفط السوداني في الجنوب.
ووقعت الخرطوم عددا من امتيازات النفط في الشمال تأمل أن ترفع من انتاج النفط الخام لكن ربما يستغرق خروج أي انتاج الى النور ما يصل الى خمس سنوات. وتقول وزارة البترول ان الانتاج في الشمال يتراوح ما بين 100 و110 الاف برميل يوميا. ويبلغ اجمالي الانتاج 500 الف برميل يوميا.
هل ستنشب حرب أخرى؟
شهد أكبر بلد افريقي حروبا أهلية متقطعة منذ عام 1955 وما زال الصراع مستمرا على نطاق محدود في منطقة دارفور في غرب السودان.
وتبادلت أطراف متشددة من الجانبين التصريحات الحادة ووقعت أعمال عنف. لكن قيادة الجانبين سرعان ما سيطرت على الاشتباكات. ويظهر هذا أنهما يعلمان جيدا أنه في ظل تداخل المصالح الاقتصادية للدولتين الجديدتين بصورة كبيرة فلا يمكن لاي منهما تحمل العودة الى الحرب
ولا يوجد اتفاق بعد بشأن السيطرة على أبيي المنطقة التي يطالب بها الجانبان لكن من الممكن أن يتم حلها في اطار اتفاق أوسع نطاقا بشأن مسائل ما بعد الاستفتاء. ويقول بعض المحللين الغربيين ان الشمال قد يستغل الحرب ليغطي على أزمته الاقتصادية وانها قد تحقق عائدا للخرطوم من خلال الصناعات العسكرية المملوكة للدولة.
لكن أغلب المحللين السودانيين يقولون ان الشمال سيجد صعوبة في توفير جيش وتمويله لخوض مثل هذه الحرب وهي حرب لن يفوز فيها أي من الجانبين بسهولة.
ماذا عن الاستثمارات في الشمال؟
يواجه السودان زيادة في معدلات التضخم ونقصا في العملات الاجنبية. ويمثل الدين الخارجي المتزايد والذي وصل الى نحو 40 مليار دولار مبعث قلق في الوقت الذي ستقل فيه ايرادات الشمال التي يستخدمها لتسديد الديون وعلى المدى الاطول لن يكون هناك 500 ألف برميل يوميا من النفط تضمن له الاستثمارات.
وأعلنت الخرطوم خطوات تقشف عديدة بما في ذلك خفض محدود في التكاليف واحياء للنشاط الزراعي لكنها سبق أن أطلقت وعودا مماثلة في التسعينات ولم تنفذها قط.
وزاد الانفاق على الدفاع والامن منذ معاهدة السلام في 2005 طبقا لما كشفت عنه دراسة مستقلة أجرتها مؤسسة (يونيكونز) للاستشارات وهو أمر لن يشجع المستثمرين.
وجعل نقص العملات الاجنبية والقيود من الصعب بالفعل على الشركات تحويل الارباح وسيرغب المستثمرون في أن يروا حكومة الشمال تنفذ سياسات منفتحة وشفافة في الساحتين الاقتصادية والسياسية لتشجيعهم على الاستثمار.
ماذا عن الجنوبيين في الشمال؟
تشير تقديرات الى أن عدد الجنوبيين الموجودين في الشمال نحو مليونين ومن المتوقع أن ينتقل نحو 150 ألفا الى الجنوب قبل التاسع من يوليو تموز. وسيرغب كثيرون ممن ولدوا أو تعلموا أو عملوا أو تزوجوا في الشمال في البقاء لكن تصريحات من كبار مسؤولي الشمال تقول انهم لن يكونوا موضع ترحيب أثارت مخاوف من احتمال اجبارهم على الرحيل
ومن شأن اتخاذ أي خطوات لطردهم اثارة أعمال عنف وستزيد من عزلة الحكومة الشمالية على الساحة الدولية وربما تفقدها الدعم الاساسي الذي تلقته من الاتحاد الافريقي خلال السنوات الاخيرة.
وفي حين أن أغلب المراقبين يعتقدون أن التصريحات الحادة ما هي الا وسيلة لتعزيز موقف الحكومة قبل المفاوضات النهائية فان مثل هذه التصريحات تشجع أقليات اسلامية متشددة ربما تقرر أن تتصرف بنفسها في حالة انفصال الجنوب.
ماذا عن دارفور؟
يدرك المتمردون في غرب السودان أن موقفهم سيكون أقوى في حالة تحقق الانفصال لان موقف الخرطوم سيضعف بعد فقد الجنوب ولان الاراضي التي يسيطر عليها المتمردون ستمثل جزءا أكبر في دولة الشمال المتقلصة الجديدة. ويمكن أن يصعدوا من مطالبهم بتقرير المصير اقتداء بالجنوب.
واستؤنفت اشتباكات عسكرية لكن تم قطع مسار الامدادات الاساسي من تشاد للمتمردين. ويعتقد محللون أن الجنوب قد يساعد مسلحي دارفور اذا دعمت الخرطوم ميليشيات في الجنوب مما يعني انخراط دارفور في حرب بالوكالة.
بالاضافة الى ذلك ففي الوقت الذي يستأثر فيه الجنوب بأموال الجهات المانحة ستكون المساعدات المتاحة لدارفور أقل مما يهدد بظهور أزمة انسانية أخرى. ويبدو أن الصراع في دارفور سيستمر كصراع على مستوى منخفض لسنوات مقبلة.
هل سيصبح الشمال أكثر عزلة؟
ستصبح دارفور مصدر القلق الرئيسي للشمال بسبب أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر حسن البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية هناك.
وربما تؤدي سياسته القائمة على الاصرار على القيام بزيارات لدول مجاورة تتعرض لضغوط غربية حتى لا تستضيفه الى عزل الشمال بدرجة أكبر وفقده لحلفاء. كما أشار البشير الى أن الشريعة ستطبق بشكل كامل في الشمال وأقامت الخرطوم روابط سياسية واقتصادية أقوى مع ايران مما سيثير قلق الغرب
وكان السودان في التسعينات ملاذا امنا للشخصيات المطلوبة دوليا مثل أسامة بن لادن وكارلوس.
وعرضت أطراف رئيسية مثل واشنطن ولندن وأوسلو حوافز على الشمال ليتبنى الحكم التعددي الديمقراطي بعد الانفصال وعرضت زيادة التجارة ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وتخفيف محدود للعقوبات الامريكية.
لكن تلك الحوافز ربما لا ترجح كفتها في مواجهة الضغوط الداخلية للمتشددين في الحزب الحاكم بالخرطوم الذين يرفضون السماح بأي مجال للمعارضة ويرون أنها يمكن أن تشجع المزيد من الميول الانفصالية وتضعف قاعدة سلطتهم في الداخل.
ويخشى الكثير من أبناء شمال السودان أن تصبح حكومة الخرطوم بعد الانفصال أكثر حدة واسلامية وعزلة مما قد يؤدي الى فساد الاوضاع بالمنطقة اذا تركت بدون رقيب
جنوب السودان،
هي منطقة حكم ذاتي في جنوب السودان لديها حكومتها وقواتها العسكرية، وتعتبر مدينة جوبا عاصمتها و أكبر مدنها، ومن أكبر مدنه هي واو وملكال ورومبيك وأويل وياي، ويعد هذا الإقليم من النقط الساخنة في العالم لما يوجد من خلافات بشأنه
يعد التاريخ السياسي لإقليم جنوب السودان من الملفات المهمة لفهم طبيعة السودان الخاصة، حيث تضافرت مجموعة من العوامل علي تقسيم السودان معنويًا قبل أن تصبح حدوديًا، ومؤججة لكثير من الصراعات حيث انه في باديء الأمر قامت السياسات الاستعمارية علي اظهار الاختلافات الإثنية واللغوية والعرقية والدينية، وفرقت المملكة المتحدة في التعامل مع الجنوب والشمال في قضايا أهمها التعليم، فبدأت تظهر الاختلافات الثقافية وساد اعتقاد لدي الاوساط المسيحية في الجنوب أن الشماليين هم تجار رقيق. وبعد جلاء القوات بريطانيا وانفصال السودان عن مصر طالب الجنوبيون أن يكون لهم نظام خاص لهم داخل الدولة السودانية الموحدة، وهو الأخذ بنظام الفدرالية، ولكن الحكومة رفضت الاقتراح معللة إنه يؤدي الي انفصال الجنوب كا تطور طبيعي. وفي أغسطس 1955 تمرد بعض أعضاء الفرقة الجنوبية من الجيش السوداني بإيعاز من المملكة المتحدة ضد الشمال، حيث كانت هناك شكوك لدي الجنوبيين على سياسات وزارة إسماعيل الأزهري التي تشكلت في يناير من نفس العام. وفي عام 1958 وبعد تولي إبراهيم عبود للسلطة قامت الحكومة العسكرية باتباع سياسة التذويب بالقوة مع الجنوبيين، وأدي ذلك إلى مطالبة الأحزاب الجنوبية وعلي راسهم "حزب سانو" باستقلال الجنوب، كما تم تشكيل حركة أنانيا التي بدأت عملياتها العسكرية في عام 1963، وبعد الشد والجذب تم بحث تسوية سلمية للصراع، حيث عقد مؤتمر المائدة المستديرة عام 1965. وفي عام 1972 تم توقيع اتفاقية أديس أبابا والتي أعطت للإقليم الحكم الذاتي في إطار السودان الموحد، إلا إنه في يوليو وسبتمبر من عام 1983 أصدر الرئيس جعفر نميري عدة قرارات أطاحت بالاتفاق منها تقسيم الإقليم إلى ثلاثة أقاليم ونقل الكتيبة (105) وبعض الجنود إلى الشمال وإتهام قائدها كاربينو كوانين بإِختلاس أموال، كما تم إرسل قوات لإخضاعها فأدي ذلك إلى هروبها إلى الادغال الاستوائية لتصبح فيما بعد نواة لجيش الرب، فكلفت الحكومة العقيد جون قرنق بتأديب الكتيبة، إلا إنه أعلن انضمامه إلى المتمردين مؤسسًا الحركة الشعبية لتحرير السودان ولها جناح عسكري عبارة عن جيش، وأعلن إن هدف الحركة هو "تأسيس سودان علماني جديد" قائم على المساواة والعدل الاقتصادي والاجتماعي داخل سودان موحد، وقام برفع شعارات يسارية فحصل علي دعم من إثيوبيا وكينيا خصوصًا الرئيس الإثيوبي منغستو هيلا ميريام.
وبعد الإطاحة بنظام جعفر نميري عبر انتفاضة شعبية عام 1985 كان هناك أمل في التوصل إلى اتفاق مع الحركة، ولكنه فشل بعد اجتماع رئيس الوزراء الجديد الصادق المهدي مع قرنق بعام 1986. وفي نوفمبر من عام 1988 تم إبرام اتفاق بين قرنق ومحمد عثمان الميرغني في أديس أبابا والذي نص على تجميد قرارت سبتمبر 1983، ولكن هذا الاتفاق لم يأخذ طريقه إلى التنفيذ بعد انقلاب يونيو 1989 بقيادة عمر البشير والتي تبنت شعار "الجهاد الإسلامي" ضد القوى الجنوبية مستعينة بتسليح مليشيات تدعى قوات الدفاع الشعبي، وحققت الحكومة عددة انتصارات عسكرية.
وفي أغسطس 1991 وبعد سقوط نظام منغستو في إثيوبيا وإنشقاق الحركة الشعبية، حاولت الحكومة الاستفادة من هذا الانشقاق فأجرت الاتصال منفردة مع لام أكول بوثيقة عرفت باسم "وثيقة فرانكفورت" والتي وقعت في يناير من عام 1992، إلا أن الحكومة السودانية أنكرتها بعد ذلك. وفي مايو 1992 وتحت رعاية الرئيس النيجيري إبراهيم بابنجيدا أجريت الجولة الأولى للمفاوضات في أبوجا، ثم الجولة الثانية في مايو من عام 1993، ولكن لم تسفر هذه المفاوضات عن شيئ. وتضاعفت الجهود الدولية من خلال "منظمة الإيغاد" إلى أن تم توقيع اتفاق اطاري يسمي "بروتوكول ماشاكوس" وذلك في يوليو من عام 2002 والذي أعطى للجنوب حكم ذاتي لفترة انتقالية مدتها 6 سنوات، وحق تقرير المصير وفرصة للجنوبيين لتفكير في الإنفصال، كذلك أعطى الفرصة في بناء مؤسسات الحكم الانتقالية كنوع من الضمانات. وفي 9 يناير 2005 وقعت الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا، والذي نصت بنوده على:
- حق تقرير المصير للجنوب عام 2011.
- اجراء انتخابات عامة علي كافة المستويات في مدة لا تتجاوز عام 2009.
- تقاسم السلطة بين الشمال والجنوب.
- تقاسم الثروة.
- إدارة المناطق المهمشة بين الشمال والجنوب.
- الترتيبات الأمنية.
التقسيم الإداري
يضم إقليم الجنوب على عشر ولايات، وحدوده من الجنوب الشرقي إثيوبيا وكينيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن الغرب جمهورية أفريقيا الوسطى. ومن الشمال باقى ولايات السودان.الخصائص
تبلغ مساحة جنوب السودان أكثر من 600.000 كم مربع تقريبًا.الديانات
يتكون سكان جنوب السودان من أتباع الديانات الأفريقية التقليدية والوثنيون والمسيحيون بالإضافة إلى المسلمون. ويشكل المسيحيين نحو 10 إلى 15% من السكان.[5] ومعظم المسيحيون هم كاثوليك وأنجليكانيون، على الرغم من نشاط الطوائف الأخرى أيضًا. وتقدر نسبة المسلمين بحوالي 10% من السكان.المجموعات العرقية
يضم جنوب السودان عدد من القبائل الأفريقية النيلية مثل الدينكا والنوير والشيرلوك والشلك وباري والأشولي والجور، وبعضها الآخر قبائل نيلية حامية مثل الباريا واللاتوكا والمورلي وبعضها الآخر سودانية بانتوية مثل الزاندى والفرتيت. ويقدر سكان جنوب السودان بما يقارب 7 ملايين نسمة ولا يوجد تعداد دقيق للجماعات العرقية. إلا إنه يعتقد أن أكبر جماعة عرقية هي الدينكا تليها النوير، الشلك.اللغة
توجد في جنوب السودان مجموعات قبلية ولغات أكثر من الشمال. لغة التعليم والحكومة والأعمال هي الإنجليزية، وهي اللغة الرسمية لجنوب السودان منذ عام 1928، واعترف بها كلغة أساسية لجنوب السودان في أواخر ثمانينات القرن العشرين. واللغة العربية المتميزة في جنوب السودان والتي تعرف باسم عربية جوبا تكونت في القرن التاسع عشر بين أحفاد العساكر السودانيين وهي منحدرة من لغة قبيلة باري التي تستخدم على نطاق واسع.كما توجد ثلاث لغات أفريقية يتم استخدامها بشكل كبير وهم طوك جينق والتي ينطق بها حوالي 30000، وطوك ناس والتي ينطق بها حوالي1400000، وطوك شلو والتي ينطق بها حوالي 1000000. لغة النوير تستعمل في ولاية الوحدة وولاية جونقلي ولغة شلوك تستعمل في ولاية أعالي النيل.
الاتفاق الجنوبي - الجنوبي
بعد موت جون قرنق اتحد جيش تحرير الشعب السوداني وقوات دفاع جنوب السودان في يناير من عام 2006 في ما عرف باسم إعلان جوبا، وتم انتخاب الجنرال ماتيب نائب للقائد وتضاعفت عدد القوات المسلحة من 30.000 إلى 130.000 جندي.الاقتصاد
يمتاز جنوب السودان بأنه منطقة غنية بالموارد الطبيعية، ويعتبر البترول من أهم الصادرات حيث تتركز فيه ما نسبته 85% من احتياطي السودان. وتتركز الثروة البترولية والمعادن في النوير ومدن النيل من الشمال التي توجد فيها تجمعات من النويريين.حكومة جنوب السودان
العاصمة
(وأكبر مدينة) جوبا اللغة الرسمية الإنجليزية، عربي جوبا[1]
تسمية السكان سودانيون
حكومة
رئيس الحكومة
سيلفا كير ميارديت
نائب الرئيس
رياك مشار
المتحدث باسم المجلس التشريعي جيمس واني إيقا
السلطة التشريعية
المجلس التشريعي لجنوب السودان -
المجلس الأعلى
مجلس ولايات جنوب السودان
التأسيس -
اتفاقية السلام الشامل
9 يناير 2005
المساحة
المجموع 640,000 كم2
247,105 ميل مربع
السكان - توقع ما بين 7,5 - 9,7 مليون نسمة (2006, UNFPA)
11,000,000 - 13,000,000 (Southern Sudan claim, 2009)
- إحصاء 2008 8,260,490 (مشكك فيه
العملة جنيه سوداني (
SDG
) المنطقة الزمنية (UTC+3) - في الصيف (DST) (UTC+3)
جهة القيادة يمين
رمز الإنترنت .sd
رمز الهاتف الدولي 249+