صفقة الأسلحة تشمل طائرات ودبابات وسفنا حربية وقعّ العراق والولايات المتحدة عقوداً لشراء أسلحة بقيمة 13 مليار دولار تتضمن أعداداً من الطائرات والدبابات والسفن الحربية، الأمر الذي سيساعد العراقيين على بناء قدراتهم العسكرية، حسب مسؤول أميركي.
وقال المسؤول عن تدريب القوات العراقية، الجنرال مايكل باربيرو -في تصريحات صحفية- إن هذه العقود تتضمن -إضافة إلى مبيعات الأسلحة- عقوداً للصيانة والتدريب الطويل الأمد، مؤكداً أن نصف المبيعات البالغة قيمتها 13 مليار دولار قد جرى التوقيع النهائي عليها، بينما لا تزال العقود الأخرى في طور التفاوض.
ويؤكد الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكري للجزيرة نت أن الصفقة تشمل أسلحة متنوعة استعدادا لموعد انسحاب القوات الأميركية عام 2011، وقال "وضعنا خطة لجاهزية القوات المسلحة العراقية"، التي ستتولى مسؤولية حماية البلد من أي تهديد خارجي أو داخلي.
تنوع المنشأ
يضيف العسكري أن صفقات شراء السلاح ليست مع الولايات المتحدة فقط، بل هناك صفقات مع دول أخرى، مثل فرنسا ودول أوروبية أخرى ودول آسيوية مصنعة للسلاح أيضاً.
يضيف العسكري أن صفقات شراء السلاح ليست مع الولايات المتحدة فقط، بل هناك صفقات مع دول أخرى، مثل فرنسا ودول أوروبية أخرى ودول آسيوية مصنعة للسلاح أيضاً.
ويقول إن المبالغ المرصودة التي تذكر في وسائل الإعلام مخصصة لشراء طائرات متعددة وخاصة بسلاح طيران الجيش، مثل المروحيات، وقد تم استلام أول ثلاث طائرات منها، وهي مروحيات أميركية، مشيرا إلى أن ثمة اتفاقا مبدئيا على طائرات إف 16، وصفقة لشراء دبابات
M1 وأبرامز، تم استلام أربعين دبابة من مجموع الصفقة البالغ 140 دبابة. كما أن هناك صفقة مدفعية ميدان بحدود مائة قطعة سلاح مدفعية، وأسلحة متنوعة أخرى مثل M4 , M16، التي تستخدم كأسلحة خفيفة للمشاة، وعدد من المدرعات والآليات الأخرى.
وتحدث المسؤول العراقي عن عقد مع فرنسا لشراء طائرات هليكوبتر، بالإضافة إلى مفاوضات على طائرات ميراج الفرنسية المقاتلة ثابتة الجناح، "لأن الضباط العراقيين لديهم خبرة واسعة على استخدام السلاح الفرنسي".
وأكد أن ثمة عقودا أخرى أبرمت مع إيطاليا وصربيا وبلغاريا وكوريا الجنوبية وروسيا، مشيرا إلى ضرورة عدم الاعتماد على منشأ واحد في صفقات التسلح. ويؤكد العسكري أن الثمن والنوعية وكفاءة المنتج ووقت التسليم هي التي تحدد الصفقات وليس المنشأ.
الحمداني: التسلح ليس أساسا في بناء القوات المسلحة (الجزيرة)
تقنية عالية
ويقول الفريق الركن رعد الحمداني -وهو قائد فرقة في الحرس الجمهوري السابق والخبير العسكري العراقي للجزيرة نت- إن صفقات الأسلحة تعتمد على عوامل أساسية، أهمها العقيدة العسكرية للقوات المسلحة والمهام المناطة بها، والمستوى العلمي والفني لمنتسبي القوات المسلحة، كذلك مدى استيعابهم لهذه الأسلحة.
الحمداني: التسلح ليس أساسا في بناء القوات المسلحة (الجزيرة)تقنية عالية
ويقول الفريق الركن رعد الحمداني -وهو قائد فرقة في الحرس الجمهوري السابق والخبير العسكري العراقي للجزيرة نت- إن صفقات الأسلحة تعتمد على عوامل أساسية، أهمها العقيدة العسكرية للقوات المسلحة والمهام المناطة بها، والمستوى العلمي والفني لمنتسبي القوات المسلحة، كذلك مدى استيعابهم لهذه الأسلحة.
ويضيف أن الأسلحة الأميركية تعتبر ذات تقنية عالية وتحتاج إلى مستويات علمية لاستيعاب هذه التقنية، فمثلاً الدبابة الأميركية (أبرامز) تحتاج الطواقم التي تستخدمها إلى مستوى علمي كبير، لكي تتمكن من قيادتها، وهذا المستوى غير متوفر في القوات المسلحة العراقية الآن.
بناء المؤسسة العسكرية
ويؤكد الحمداني أن التسليح ليس هو الأساس في بناء قوات مسلحة قوية، وإنما الأساس هو بناء المؤسسة العسكرية وقدراتها على تحقيق عوامل ومبادئ أساسية تجعل هذه القوات العسكرية متماسكة وتعمل من أجل هدف وطني واحد.
ويؤكد الحمداني أن التسليح ليس هو الأساس في بناء قوات مسلحة قوية، وإنما الأساس هو بناء المؤسسة العسكرية وقدراتها على تحقيق عوامل ومبادئ أساسية تجعل هذه القوات العسكرية متماسكة وتعمل من أجل هدف وطني واحد.
وأشار إلى ضرورة اتسام هذه الوحدات العسكرية بوحدة القيادة، والإمكانيات والاستعدادات لتدريب القطعات، وإمكانات رفع المستوى التدريجي بما يوازي استخدام هذه الأسلحة وتأمين المتطلبات الدفاعية لمواجهة التهديدات المحتملة، لافتا إلى أن القوات المسلحة العراقية تعاني كثيراً من نواقص فنية وإدارية.
ويشكك الحمداني في إمكانية أن تحقق هذه الصفقات قدرة تسليحية جيدة للقوات المسلحة العراقية الحالية، ويقول "تحتاج القوات المسلحة العراقية الآن لإعادة النظر في بناء قواعد أساسية على المستوى الإداري والفني والعلمي".
يذكر أن معدات الجيش العراقي السابق قد تعرضت إلى تدمير جزء كبير منها خلال الغزو الأميركي عام 2003، فيما تعرض الجزء الآخر إلى النهب والسلب، ونقلت الطائرات الحربية والمروحية المتبقية إلى إقليم كردستان، وتم حل وزارة الدفاع بقرار من الحاكم الأميركي بول بريمر عام 2004.
